عمومية طارئة ل"أطباء مصر" الأسبوع المقبل

لبحث تجاوزات الشرطة

أعاد أطباء مستشفى المطرية العام بالقاهرة، فتح قسمي الاستقبال والطوارئ أمام الجمهور، بعد أن أجرى الأطباء «استبيانا داخليا»، انتهى بالاتفاق على المثول لقرار المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، بفتح المستشفى الحكومي مجددًا، والذي تم إغلاقه بعد اعتداء عدد من أمناء الشرطة على الأطباء هناك.
وكشفت تحقيقات النيابة في الواقعة المعروفة إعلاميا ب«أحداث مستشفى المطرية العام»، أن المستشفى توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، مؤكدة أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وعقب توجيه خطاب صادر عن رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إلى رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، لاتخاذ ما يلزم لإعادة وتشغيل مستشفى المطرية، اجتمع وزير الصحة برئيس قطاع الطب العلاجي لبحث سبل توفير أطقم طبية بديلة حال رفض الأطباء المضربين فض الإضراب.
واختلف الأطباء بشأن القرار، حيث طلب ممثلو النقابة فتح الاستقبال لضمان عدم مخالفة الدستور، مع استمرار غلق بقية الأقسام لحين عقد الجمعية العمومية، الجمعة المقبل، باعتبارها ورقة ضغط على الجهات المسؤولة، فيما أصر آخرون على استمرار غلق المستشفى.
وكان مدير المستشفى قد اجتمع برؤساء الأقسام، وطالب بإعادة فتح قسمي الاستقبال والطوارئ مع تقديم بلاغ للنائب العام بالواقعة.
ومن المقرر أن يشهد يوم 12 فبراير/شباط الجاري انعقاد جمعية عمومية طارئة لنقابة أطباء مصر، وبحسب وكيل النقابة الدكتورة منى مينا، فإن مجلس النقابة قرر عدم التراجع عن قراره الخاص بوقف العمل بالمستشفى حتى عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، وإعلان المسؤولين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء.
وأكدت وكيل نقابة أطباء مصر، أن العمل في المستشفى متوقف لعدم توفير الحماية اللازمة للأطباء، ما يهدد حياة المرضى والأطباء معًا.
وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية أمس الخميس، ونقابة الصحفيين تضامنهما مع نقابة الأطباء في هذا القرار.
تحرير «تقرير مزور» طبقا لرغبتهم، أعقبه تعدي أحد أفراد جهاز الشرطة على الأطباء، وهو ما اعتبر «انتهاكا جسيما»، حسب توصيف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، يوم الأربعاء الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»
وبحسب أبوسعدة، فإن «حماية المنشأة الصحية مبدأ في كل الدول حتى أثناء الحروب، ولايجوز الاعتداء عليها أو دخولها بالقوة أو الاعتداء على أطقم الأطباء والممرضين».