هل وفّى السيسى بوعوده الثمانية؟!

عام ونصف رئاسي

"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الوطن وأحافظ على سلامة أراضيه".. بهذه الكلمات أدى المشير عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، كرئيس للجمهورية في الثامن من شهر يونيو 2014، بحضور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قبل عام ونصف من وقتنا هذا.
وقف الرئيس أمام حشد كبير وألقى كلمته، موجهًا الشكر إلى الرئيس السابق عدلي منصور، متعهدًا أمام الشعب بأنه سوف يسهر على احترام الدستور وإنجاز الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية وأيضًا رعاية مصالح الشعب.
و"المصريون" تفتح صفحات عام رئاسي راصدة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل ما تم إنجازه في هذا العام، وما لم يتم تحقيقه، على النحو التالى.

المعتقلون ومنع التظاهر

"سيلفي الرئيس".. اشتهر الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة بالتقاطه "صور سيلفي" مع الشباب وليكن جديرًا بقربه من هؤلاء الشباب أكثر من بناء السجون الجديدة ومنع التظاهر بقانون جديد يعاقب المخالفين لتعليمات تحت مسمى "قانون التظاهر" بحسب ما وصفه نشطاء التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر مؤخرًا قرارًا بإنشاء سجن مركزى جديد على مساحة 103 أفدنة، والذي سيكون ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل، وذلك اعتمادًا على نص المادة الأولى منه على استخدام الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزى وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.
وصدر بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونصت المادة الثانية على نشر القرار بالجريدة الرسمية منذ أيام، مع العلم بأنه صدر في 29 ديسمبر الماضي.
وأصدرت الحكومة نحو 9 قرارات متعلقة بإنشاء سجون جديدة، حيث إن بعض السجون تم افتتاحها رسميًا، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تقبع داخل السجون ومنع التكدس.
ارتفاع الأسعار
نشرت حركة 6 إبريل كشف حساب للرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار هاشتاج "CC 365" للرد على الإنجازات التي خرجت بها بعض المؤسسات الموالية للنظام الحالى، وذلك بعد انتهاء العام الأول للرئيس السيسى.
انخفاض قيمة الجنيه
زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 7.95 كما استمر وجود السوق السوداء للدولار، وبفارق كبير عن السعر الرسمي، بما يشير إلى استمرار نقص الدولار، وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية لهم.
وزاد سعر صرف اليورو إلى 9.77 جنيه مقابل 9.00 جنيه بارتفاع 15%، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيه خلال عام ونصف من حكم السيسي.
الدين العام
ارتفع الدين العام خلال عهد السيسي بنسبة كبيرة جدًا بما يهدد الاقتصاد المصري، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري منذ 30 يونيو على الودائع الخليجية، والاقتراض من الخارج، وأن الدين العام وصل إلى مرحلة الخطر بعد تجاوزه نسبة 95.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي والمقدّرة بنحو 60% فقط.
فنكوش.. المؤتمر الاقتصادي
تعيش مصر أزمة تمويلية لا تغيب عن أحد، وبسببها دعا الرئيس السيسي لعقد المؤتمر، لمساعدة مصر في سد فجوتها التمويلية،، باعتباره أفضل الأبواب لسد الفجوة التمويلية حتى لا تلجأ للاقتراض. هكذا يرى النظام وهكذا يراه البعض مصدرًا للفنكوش، لأن ولا مشروع من مشاريعه تحققت.
العاصمة الجديدة
بعد العديد من الاتفاقات التي تم الإعلان عن توقيعها بالمؤتمر، لم نجد حتى وقتنا هذا شيئًا تحقق على أرض الواقع مما صرح به سابقا حتى اعترفت بعض الأذرع السياسية التابعة للنظام بعدم وجودها وأكد قولهم بعض الإعلاميين الموالين للسلطة قائلين: "مفيش عاصمة جديدة" وهو نفس المصير الذي طبق على باقي مشروعات واتفاقيات المؤتمر الاقتصادي من مشروعات خاصة بالكهرباء والنفط والاستثمار وغيره.
السياحة
بدأت السياحة في عهد السيسي في انهيار، واستمرار عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني وإحداث التفجيرات التي تشهدها بعض الأماكن السياحية، وقتل السياح المكسيكيين ما أدى إلى تراجع أداء النشاط السياحي في عهده، بحسب وصف وزير السياحة هشام زعزوع.
وتراجع عدد السائحين من 12.21 مليون سائح عام 2012/2013 إلى 7.97 مليون سائح عام، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية و غيرها من الانفلات الأمني الذي طال السياح بمصر.
قتل المصريين في لييا
قامت عناصر تابعة لتنظيم "داعش" باختطاف 21 عاملاً قبطيًا، جميعهم من محافظة المنيا ويعملون في مهنة البناء.
وقامت بذبحهم وصورت ذلك "صوت وصورة"، وحينها وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي مكتوف الأيدي.
سيناء والإرهاب
على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة على محاربته للإرهاب إلا أن التفجيرات والعمليات التخريبية لازالت قائمة حتى وقتنا هذا، خاصة في محافظة سيناء، التي يستيقظ كل يوم أهلها على أصوات الدمار وصور الدماء والجثث الملقاة على الأرض سواء كان من الجيش أو الأهالي.
إلى جانب مئات البيوت التي قام الجيش بهدمها، للبحث عن الجماعات المسلحة وكانت النتيجة تشرد سكانها.
خبراء.. مصر تعاني اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا وسياسيًا
في هذا السياق، قال صلاح هاشم، المحلل السياسي، إن مصر تراجعت اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا وسياسيًا ودوليًا بشكل كبير، بسبب الثورتين، ووصل فيها الفساد إلى مستويات كبرى، وكل هذه الأمور تحتاج لوقت طويل حتى تعالج.
وأوضح أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، مع تراكم كمٍ هائل من الفساد على مر سنوات مضت، بالإضافة إلى شعور المصريين بأنه يعمل لوحده في ظل تحديات وانقسامات داخلية وتهديدات خارجية وإقليمية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والبطالة، وارتفعت أرصدة الديون الخارجية في نهاية 2015 إلى 2 بليون دولار، واستمر الجنيه في الانخفاض حتى أصبح الدولار يساوي 8.5 جنيه.
وتابع رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري ينهار تدريجيًا، من قبل أن يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.
وأضاف "عبده"، أنه يجب وضع سياسات لتحسين مناخ الاستثمار، وطرح المزيد من المشروعات الكبرى والمتوسطة، خاصة أن مصر ثاني أفضل دولة في العالم تمتلك عوائد استثمارات، مؤكدًا أن الوضع الحالي وعدم استقرار الأمن، والاضطراب السياسي الموجود، يقلل من تلك العوائد.
وأكد أن الحكومة تلجأ إلى الاستدانة الداخلية خلال الفترة القادمة، بسبب عجز الموازنة العامة وضعف الإيرادات من ناحية، وعجز الدولة عن سداد ديونها الخارجية المقررة هذا العام.
وأشار "عبده"، إلى أن تقاعس الحكومة عن إقامة المشروعات، وعدم منحها تسهيلات للمستثمرين سواء الداخلية أو الخارجية، إضافة إلى وضع العراقيل التشريعية أمام فرص تحسين الاقتصاد المصري، وهي السبب الرئيسي في إحداث تلك الفجوة.
وتابع، أن الحكومة لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، نظرًا للشروط التي يضعها كضمانات للسداد، مثل الرفع الكامل للدعم، وتخفيض قيمة العمالة، وغلاء الأسعار، وغيرها من الشروط القاسية التي تحاول الحكومة تجنبها.