مؤتمر مصر الاقتصادي.. الرهان والمخاطر

في يوليو 2014 أعلن عن عقد مؤتمر المانحين لمصر، من قبل ملك السعودية الراحل ووزير خارجية الإمارات، إلا أن المصريين لم يرق لهم اسم المؤتمر، فعدل إلى مؤتمر "شركاء مصر"، ثم انتهى الأمر إلى المؤتمر الاقتصادي لمصر، والمقرر عقده في الفترة 13-15 مارس القادم.
طموحات الحكومة أن تظفر في هذا المؤتمر باستثمارات أجنبية مباشرة، وقد تبارت الوزارات والهيئات المصرية المختلفة للإعلان عن مشروعات تطرح على المستثمرين الأجانب. تراوحت هذه المشروعات ما بين المشروعات الصغيرة، ومرورًا بمشروعات وزارة الإسكان المليارية - حيث صرح وزير الإسكان بأن وزارته ستطرح بالمؤتمر مشروعا عقارية باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه مصري- وانتهاء بطرح مشروعات محور قناة السويس.
واللافت للنظر أنه لا توجد لغة واحدة تعكس وجهة نظر الحكومة حول الرقم المستهدف تحقيقه من الاستثمارات في هذا المؤتمر، ففي بداية الأمر كان الحديث عن 20 مليار دولار، ثم انخفض إلى 12 مليار دولار، ثم انتهى ب 15 مليار دولار.
إلا أن وزيرة التعاون الدولي لها رأي آخر، وهو أن العبرة ليست بتحقيق أرقام محددة، ولكن العبرة بعرض امكانيات مصر الاستثمارية، ومميزات مصر في مجال الاستثمار بالمجالات المختلفة.
وفي نفس الوقت الذي تتعلق فيه آمال الحكومة المصرية حول المؤتمر، فإن هناك مجموعة من المخاطر، يراها البعض تجعل المؤتمر كسابقيه من المؤتمرات التي عقدتها مصر في إطار دولي وإقليمي، مثل مؤتمر منتدى دافوس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر المانحين الذي عقد في عام 2003، حيث خرجت مصر من هذه المؤتمرات بدعاية إعلامية لم تنعكس على واقع مصر الاقتصادي بصورة تتناسب والآمال التي عقدت عليها.
إلا أن الأمر خرج من دائرة التقويم الاقتصادي، إلى الطوق الذي يحيط بكل شيء في مصر، وهو الصراع السياسي، مما يساهم إلى أداء غير طبيعي، يعكس حالة من التهويل والتهوين من شأن هذا المؤتمر.
وفيما يلي نستعرض وجهتي النظر بشأن رهان الحكومة المصرية بشأن مؤتمرها الاقتصادي، وكذلك المخاطر التي ترصدها وجهة النظر الأخرى.
رهانات الحكومة
من خلال متابعة وتحليل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو وزراء الحكومة و رئيسها، أو باقي المسئولين من مستويات وتخصصات مختلفة، نجد أنها تراهن على نجاح المؤتمر من خلال ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والذي يمكن إجماله فيما يلي:
الدعم الخليجي: أتت الدعوة لعقد المؤتمر من قبل قيادات خليجية قبل أن تخرج الإدارة المصرية بشيء عن هذا المؤتمر، ولم يغب الدعم الخليجي عن تبني المؤتمر منذ لحظة الإعلان عنه وحتى الآن، فلجنة الإعداد للمؤتمر تضم بجانب الحكومة المصرية ممثلين عن الإمارات والسعودية.
وتعقد الحكومة المصرية الآمال على مساهمة الصناديق السيادية الخليجية، التي تمتلك رصيدًا هائلًا من مليارات الدولارات، ولها مساهمات في أوروبا وأمريكا بشكل واسع، ويعد الرقم المعلن بنحو 15 مليار كهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمؤتمر متواضعًا مقارنة بحجم استثمارات الصناديق السيادية الخليجية.
كما ترى الحكومة المصرية، أنها أنجزت خطوات متقدمة في خارطة الطريق التي وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، من حيث الانتهاء من انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، ولم يبق على استكمال وضع المؤسسات المصرية، سوى الانتخابات المصرية، والتي بدأت إجراءاتها بالفعل، ومقرر لها أن تنتهي في أبريل/ نيسان القادم.
وأيضا تنظر الحكومة المصرية إلى تحقيقها نجاحًا ملموسًا في كسر الطوق الذي كان مفروضًا عليها منذ منتصف عام 2013، حيث استطاعت أن تعيد علاقاتها على الصعيد الأفريقي والأوروبي، كما ساهمت الزيارات الخارجية للسيسي، في تقوية العلاقات المصرية مع روسيا وأوروبا، وهو ما يقوي من الآمال المطروحة على مساهمة هذه الدول باستثمارات خلال مؤتمر مارس القادم.
وما قد يساهم أيضا في نجاح المؤتمر، تعديلات قانون الاستثمار المصري الحالي، وتضمينه بعض الإعفاءات الضريبية، التي تصل إلى 10% في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي سيتم إنشاءها في إطار مشروع محور قناة السويس وغيرها من المناطق التي يتم تحديدها بموجب القانون.
مخاطر تهدد المؤتمر
وجهة النظر الأخرى تستند إلى مجموعة من المؤشرات، التي تعتبرها كفيلة بفشل المؤتمر في تحقيق أهدافه، أو في أحسن حال، أن يخرج في إطار دعاية إعلامية، لا تعكس وجود استثمارات حقيقية يستفيد منها الاقتصاد المصري، للخروج من فجوة الموارد التي يعاني منها، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار سنويًا، أو تسهم في تحسين معدلات نمو الاقتصاد المصري، والتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، وهذه المخاطر يمكن إجمالها فيما يلي:
أن مصر تعاني من مشكلة في توفير الطاقة، للوفاء باحتياجاتها الحالية، فضلًا عن زيادة قدراتها في تقديم الطاقة للمشروعات الجديدة، التي تتطلبها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة من قبل المؤتمر.
وتعتمد وجهة النظر هذه على تصرحات أكثر من وزير بالحكومة المصرية، عن تفاقم أزمة الطاقة، وأن على المستثمر الجديد أن يدبر الطاقة التي يحتاجها بمعرفته. كما صرح وزير الاستثمار عن أن التراخيص الخاصة بمشروعات الحديد والاسمنت الجديدة تتم بشرط تدبير الطاقة عن طريق المستثمر.
وحتى في ظل انهيار أسعار النفط، فإن المصانع المصرية تعاني من أزمة امدادات الغاز، وذلك حسب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، من أنه تم وقف مد مصانع الحديد بالغاز من أول فبراير/ شباط الحالي، وأنهم وعدوا بإعادة الضخ في 22 فبراير الحالي.
القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على حركة الدولار بالنسبة للمستورين، ستكون عائقًا للاستثمارات الجديدة، حيث إن غالبية المشروعات الجديدة سوف تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، شأنها في ذلك شأن الصناعة المصرية حاليًا، ويرى البعض أن هذه القرارات سوف تكون من أسباب إعاقة النشاط الاقتصادي بمصر، بسبب عدم قيام الجهاز المصرفي بتوفير الدولار للمستوردين بالشكل المناسب. ومن شأن هذه المشكلة أن تجعل المستثمر الأجنبي يعيد حساباته بشأن حرية دخول وخروج العملات الأجنبية من السوق المصري.
أيضًا من أكبر المخاطر التي تهدد نجاح المؤتمر الاقتصادي، أن المناخ العام لمصر والمنطقة، يفتقد للاستقرار السياسي والأمني، وهذا وحده كافيًا بفشل تحقيق هدف المؤتمر الاقتصادي، فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى قاعدة أن "رأس المال جبان"، ومصر تحارب الإرهاب في سيناء منذ أكثر من عام، ومنذ أيام بدأت ضربات جوية في الغرب لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا، وسط اعتراض من قبل غالبية دول شمال أفريقيا.
فضلًا عن الاستقرار الداخلي، حيث لازالت التفجيرات داخل مصر تستهدف المؤسسات الحكومية، ومنشآت البنية الأساسية، وكل هذه الشواهد تساهم في أن ينصرف المستثمر الأجنبي عن التفكير في أن يأتي لمصر.
أعطى الجيش انطباعًا خلال الفترة الماضية بزيادة تدخله في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تكوين صورة لدى المستثمر الأجنبي، بتراجع دور الدولة المدنية، وسيادة القانون، مما يثير مخاوف بممارسة الفساد وعدم الشفافية، الذي تتمتع في مصر بسجل غير مشرف، فضلًا عن البيروقراطية، واستغراق فترات زمنية طويلة لاستخراج التصاريح، والمدفوعات غير الرسمية "الرشوة" التي يطلبها المسئولون الحكوميون.
ويستبعد أصحاب رأي فشل المؤتمر الاقتصادي، بأن الحكومة تقدم مجموعة من الأفكار للمستثمرين في المؤتمر، ولا تتوفر لها دراسات جدوى، وبالتالي سيكون دور الشركات والمستثمرين الأجانب تلقى هذه الأفكار، ثم دراستها، ثم اتخاذ قرار بشأنها.
وهو أمر بطبيعته يستغرق وقتًا على الأقل في حدود عام كامل، وبالتالي لا يتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع اتفاقيات للشراكة في هذا المؤتمر، وإنما قد تكون هناك وعود بتدفق استثمارات. والوعود لا تناسب الوضع الحالي للاقتصاد المصري، الذي يعاني من أزمة تمويلية حادة، اللهم إلا إذ تم بيع أراضي أو مشروعات عامة للدول الخليجية خلال هذا المؤتمر.
أمر أخر يذهب إليه البعض، بأن المؤتمر لن يكون أكثر من بوابة لتمرير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإطلاق يد الحكومة في الاقتراض من الخارج، على الرغم من تأكيد الحكومة غير مرة بأنها لن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، إلا أن وزير المالية قدري دميان أعلن أن وزارته تدرس إصدار سندات في السوق الدولية بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015.
أما ما يثار حول تعديلات قانون الاستثمار ، فيرى البعض بأن مسألة الإعفاءات الضريبية لم تعد ميزة مغرية للمستثمر الأجنبي، بقدر ما يعنيه توفر الطاقة واليد العاملة الماهرة، والتيسيرات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، ومكافحة الرشوة والفساد، وهذه عوامل لا تتوفر في السوق المصري، وبالتالي تظل الإعفاءات الضريبية المتوقع من قانون الاستثمار الجديدة محدودة الجدوى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.