في استطلاع رأي الخبراء الاقتصاديين بمصر لمعرفة أهمية هذا المؤتمر والذي يأتي قبل شهور قليلة من انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي سوف تحتضنه مدينة شرم الشيخ في مارس المقبل, أكد الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي أكد لنا ان مؤتمر المستثمرين العرب جاء في توقيت أكثر من ممتاز ليعطي رسالة قوية للدول العالم بأن الاستثمار في مصر هو الاستثمار الأفضل وهو بحق الاستثمار في المستقبل. وأشار د. عبد الخالق الي ان مصر قد فقدت استثمارات عربية واجنبية كبيرة في الفترة من25 يناير وحتي وقتنا هذا وهذه الاستثمارات وصلت الي ما يقرب من23 مليار دولار, حيث ذهبت معظم هذه الاستثمارات الي الدول المجاورة مثل تركيا والسعودية, وهذا كان له تأثيرا سلبيا علي الاقتصاد المصري, والذي لا يمكن لمصر ان تنشط اقتصاديا إلا مع عودة هذه الاستثمارات مرة أخري. وأكد أن مصر حاليا تسعي لجذب هذه الاستثمارات مرة اخري عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها ان تبث الثقة في نفوس المستثمرين العرب والأجانب للعودة مرة اخري للأستثمار في مصر, ومن ضمن هذه الاجراءات إعادة النظر في التشريعات الحالية في القانون رقم8 لسنة1997 والذي يعاني من وجود قصور كبير في قدرته علي جذب هذه الاستثمارات مرة أخري. وأضاف أن الأمر يتطلب تمهيد المناخ الجاذب للاستثمار في مصر وذلك بمراجعة التشريعات الضريبية والنظام القضائي المطبق حاليا, هذا بخلاف النظر إلي التشريعات الجمركية. وأكد د. أسامة عبد الخالق أن كل هذه الأمور السابق ذكرها مهدت الطريق إلي إعداد قانون جديد للأستثمار في مصر لكي يعالج هذه الثغرات, بحيث يتم طرحه علي المستثمرين العرب والأجانب خلال المؤتمر الاقتصادي والذي سوف يعقد خصيصا لهذا الغرض, والذي تأمل منه مصر الي طرح المشروعات القومية الكبري علي هؤلاء المستثمرين في محاولة لدفع تلك الاستثمارات للعودة للعمل في مصر مرة اخري. وأشار د. عبدالخالق إلي أنه هناك مجالات عديدة تحتاج الي هذه الاستثمارات ومنها المجالات المتعلقة بالطاقة والغاز الطبيعي وقطاع البتروكيماويات ومصافي البترول والكثير من المشروعات القومية الكبري التي تحتاج مصر الي ضخ هذه الاستثمارات بها, حيث لا يقوي الاستثمار المحلي والذي لا يتجاوز155 مليار جنيه علي مثل هذه المشروعات. وأضاف ان وزارة المالية تسعي حاليا الي اقناع المستثمرين بصفة عامة بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح اكثر ملائمة من ذي قبل, وانه اصبح مناخا مهيئا لعودة هذه الاستثمارات مرة اخري, وان البدء في عقد الاتفاقيات العربية يعتبر مؤشرا قويا علي هذا الكلام. وأكد د. عبد الخالق أن مؤتمر المستثمرين العرب كان له مردود كبير في عودة النشاط الاقتصادي الي الحياة مرة اخري بمصر, مشيرا الي ان الموازنة الحالية للدولة تكفي لإقامة مشروعات مثل محطات الشرب والصرف الصحي وإنشاء الطرق الجديدة والكباري, ولكنها لا تتحمل المشروعات القومية الأخري التي نحن في أمس الحاجة اليها في هذا التوقيت خاصة المشروعات المتعلقة بالطاقة.