«حملة الماجستير» يجمعون توقيعات من "النواب"

للمطالبة بالتعيين..

أطلق حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، والذي يبلغ عددهم 2200طالبًا حملة بالمحافظات، لجمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب على ما يسمى "استمارة تضامن" لمساندة أعضاء الحملة فى مطلبهم، والحصول على حقوقهم فى التعيين.
من جانبه قال محمود أبو زيد المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه ، إن الاستمارة مرفق بها مذكرة، تحتوى على جميع الأسانيد القانونية، التى تدعم موقفنا، وتثبت حقنا فى التعيين أسوة بزملائنا فى الدفعات السابقة، وهى محاولة لإثبات تضامن نواب البرلمان معنا.
وأضاف أبو زيد فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحملة تستهدف الحصول على توقيعات النواب لتوصيل صوتنا للحكومة، والتأكيد على مشروعية مطالب الحملة، وأنها ليست مطالب فئوية، كما يدعى البعض،وانه تم جمع ما يقرب من 75توقيع نائب متضامن معنا، فى عدد من المحافظات.
"المنسق العام": يعلن اعتصامهم أمام «التخطيط»
وأعلن أبو زيد، عن تنظيم وقفة احتجاجية غدًا الأحد أمام وزارة التخطيط والاعتصام أمام الوزارة بعد الوقفة لحين كخطوات تصعيديه حتى الاستجابة لمطالبهم، وتنفيذ القانون رقم 47 وتعيينهم فى الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أبو زيد، أن الاستمارة تحتوى على الصيغة التالية: «أعلن أنا عضو مجلس النواب تضامني مع حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 فى مطالبهم المشروعة بتعيينهم فى الجهاز الإداري للدولة، أسوة بزملائهم ممن سبق تعيينهم، حيث لا يوجد مانع قانوني يحول دون تحقيق مطالبهم بالتعيين، وإيماناً منى بأن هؤلاء الشباب هم صفوة المجتمع، علماً بأن الجهاز الإداري للدولة سينهض بهم لما لهم من قدرات فى إدارة الأولويات وتخطى الأزمات إلى بر الأمان، ولما تعرضوا له من معاناة على مدار سنوات طويلة حتى حصولهم على درجاتهم العلمية، لذلك أعلن تضامني معهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وندد المنسق العام للحملة، الانتهاكات والظلم الذي يتعرض له حملة الماجستير والدكتوراه وعدم الاهتمام بهم والاستجابة لمطالبهم، لافتا إلى أنه أصبح فى مصر العلم لا يساوى شيئًا، ومن يحمل شهادة الدكتوراه لا قيمة له ،على حد قوله.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه نظموا عددا من الوقفات والاحتجاجات فى عدة أماكن "مجلس الوزراء، ونقابة الصحفيين، التحرير"للمطالبة بالتعيين بالجهاز الإداري بالدولة أسوة بزملائهم فى الدفعات السابقة".