كواليس إخفاء تقرير "جنينة" عن مجلس النواب

ضجة كبرى حدثت بين أعضاء البرلمان والسياسيين بعدما كشف الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب المستقل، ومجموعة من نواب المجلس أبرزهم توفيق عكاشة وإلهامي عجينة، ومحمد أنور السادات عن تجاهل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلبهم للحصول على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أعلنه المستشار هشام جنينة، وكذلك تقرير تقصي الحقائق الخاصة بتصريحات المستشار جنينة، إضافة إلى خطاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأجل رئيس المجلس تكوين لجنة من مجلس النواب لمراجعة التقارير المذكورة بدعوى تشكيل لجنة لمناقشته ودراسة المعلومات التي احتواها.
وتشكل هيئة مكتب المجلس التي تضم رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال والوكيلين لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري، لفحص ما أثير إعلاميًا عن أن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 قد بلغت 600 مليار جنيه فيما رفض اقتراح "عبدالعال"، بتأجيل تشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة "جنينة"، على أن يقوم المجلس بمتابعة الأمر عقب انتهاء النيابة من نظر تحقيقات القضية.
وتضم اللجنة 25 عضوًا وفق عدد من المعايير والضوابط على أن تضم عددًا من النواب المتخصصين، كما أن مدة عمل اللجنة قد يكون أسبوعًا منذ تشكيلها.
النائب البرلماني، أحمد الشرقاوي، أكد أن رئيس المجلس لم يوزع التقارير المذكورة على النواب للاطلاع عليها برغم تقدم عدد من النواب بطلبات للاطلاع عليها أثناء الجلسة.
وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لم يصدر قرار مباشر بمنع النواب من الاطلاع على التقارير، مشيرًا إلى حق النواب الاطلاع على التقارير لتفهم الوضع.
وتابع أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر، مؤكدًا أن تأخير اطلاع النواب على التقرير أمر غير مقبول وغير مستحب لحقهم في الاطلاع على ما يفيد كشف الحقيقة، متوقعًا أنه سيتم اطلاع النواب على تلك التقارير الفترة المقبلة.
وحول إمكانية تشكيل اللجنة دون موافقة وإقرار التشكيل خلال جلسة عامة للبرلمان، قال إن من حق هيئة مكتب المجلس تشكيل لجان خاصة لأداء مثل تلك المهام، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترسل تقريرها، إلى لجنة تقصى الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية، والتي أعدت تقريرًا حول ما كشفه جنينة من مخالفات.
ومن جانبه، أوضح النائب كمال أحمد أنه لكي يطلع النواب على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يرفق به تقرير لجنة تقصي الحقائق واللجنة التي أمر رئيس المجلس بتشكيها حول تلك التقارير.
وأضاف البرلماني في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن عدم تشكيل اللجان الفرعية النوعية حتى الآن حال دون اطلاع النواب على اللجنة، وذلك لعدم عرض التقرير عليها لعدم وجود اكتمال تشكيل اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس أمر بتشكيل اللجنة وصدر القرار ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
فيما يؤكد البرلماني محمد فؤاد عطية، المتحدث باسم "الوفد الجديد"، أن البرلمان لا يمكن أن يتحول إلى مدرسة، حتى يرفض رئيس البرلمان اطلاعنا على تقرير "جنينة"، قائلًا: "لسنا في مدرسة ليرفض رئيس البرلمان إعطاءنا نسخة من التقرير بل من حقنا الاطلاع عليه وقتما نطلبه".
وأشار "عطية"، إلى أنه حدد مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد، في جدول أعمال الأسبوع القادم، موضحًا أنه سيتم تكوين لجنة بنفس تشكيل هيئة المكتب ممثلين عن المستقلين ومجموعة من الخبراء، على أن تتكون من 25 إلى 30 عضوًا.
بينما قال النائب عبدالحميد كمال، إنه وجب على المجلس أن يعرف الحقائق، خاصة أن كل معلومات النواب جاءت من وسائل الإعلام فقط، الأمر الذي يستلزم أن يتسلموا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير تقصي الحقائق حوله، لأن ذلك حق أصيل للنواب.
وأضاف كمال، أنه أرسل طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء لاستلام التقرير الرسمي الذي أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات، والتقرير الأصلي للجنة تقصى الحقائق لأن ما أصدرته اللجنة مجرد بيان وليس تقريرًا.
فيما قال الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب، إن لائحة المجلس تنص على أحقية المجلس وأي عضو فيه أن يتناول أي بيانات وأرقام حول قضايا الرأي العام، قائلاً: "آن الأوان لرواية جنينة أن يكتب السطر الأخير فيها البرلمان".
وقال النائب مرتضى منصور إن القضية أصبحت "رأى عام"، قائلاً: "إننا نستقى أخبارنا حول هذه القضية من عمار على حسن وفهمي هويدي اللذين كتبا مقالات تحكى أنهما جلسا مع جنينة وحكي لهما تفاصيل التقرير".
وتابع منصور: "لا أعرف أين القضية هل عند النائب العام أم عند قاضى التحقيق، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق وهى التي تقرر بعد نتيجة عمله".
وقال النائب يوسف القعيد إنه يشعر بالخجل لأن مجلس النواب لم يطلع حتى الآن على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد، ولم يطلع أيضًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأكد محمد أنور السادات، أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن التقريرين الصادرين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي الحقائق حول الفساد.
وقال النائب طارق الخولي إن من حق المجلس مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه يرى الاحتفاظ بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة عقب انتهاء التحقيقات وعرض نتائج أعمالها على الرأي العام.
ودفاعًا عن موقفه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلاً إنه بخصوص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تقصي الحقائق، فهي موجودة بحوزة المجلس، وسيتم تسليمها لأعضاء اللجنة الخاصة بعد تشكيلها، ثم تكون تحت بصر جميع أعضاء المجلس.
وفي سياق مختلف، نفى النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح منع رئيس المجلس النواب من الاطلاع على التقارير، مشيرًا إلى أن النواب في انتظار تقرير النيابة حول تصريحات جنينة ليتم اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف "عبدالفتاح" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن البرلمان سلطة تشريعية يتوجب عليها تقصي الحقائق، نافيًا تقدم بعض النواب بطلبات إلى رئيس المجلس للاطلاع على التقارير قائلاً: "عندما يريد أي نائب الاطلاع على تقارير داخل البرلمان محدش يقدر يمنعه".
ومتوافقًا معه، أكد البرلماني حسني حافظ أنه لا يوجد نائب برلماني واحد تم منعه من الاطلاع على أي تقرير داخل المجلس، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تقرير جنينة".
وأضاف "حافظ" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مصير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في يد البرلمان أولاً وأخيرًا، مؤكدًا حق البرلمان في الاطلاع على أي تقرير ومستندات.