مفاجأة .. رئيس النواب يُخفي تقرير "جنينة"

فجر عدد من النواب مفاجأة جديدة، بشأن تقرير الفساد الخاص بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تجاهل رئيس مجلس النواب الدكتور أحمد عبدالعال طلب أعضاء المجلس بالاطلاع على التقرير، بدعوى تشكيل لجنة لمناقشته ودراسة المعلومات التي احتواها.
وشكل المجلس لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري، لفحص ما أثير إعلاميًا عن أن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 قد بلغت 600 مليار جنيه، فيما رفض اقتراح "عبد العال"، بتأجيل تشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة "جنينة"، علي أن يقوم المجلس بمتابعة الأمر عقب انتهاء النيابة من نظر تحقيقات القضية.
يأتي هذا فيما تقدّم مهندس محمد عبدالغني عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الأميرية والزيتون، ومجموعة من نواب المجلس، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للحصول على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعلنه المستشار هشام جنينة بشأن أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في 2015، وكذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتصريحات "جنينة"، بالإضافة إلى خطاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وكشف "عبدالغني"، في بيان اليوم "الجمعة"، عن تجاهل "عبدالعال" للطلب المقدم من النواب، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أجّل لتكوين لجنة من مجلس النواب لمراجعة التقارير المذكورة سابقًا.
فيما يؤكد البرلماني محمد فؤاد عطية المتحدث باسم "الوفد الجديد"، أن البرلمان لا يمكن أن يتحول إلى مدرسة، حتى يرفض رئيس البرلمان إطلاعنا على تقرير "جنينة"، قائلًا: "لسنا في مدرسة ليرفض رئيس البرلمان إعطائنا نسخة من التقرير بل من حقنا الإطلاع عليه وقتما نطلبه".
وأشار "عطية"، إلى أنه حُدد مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد، في جدول أعمال الأسبوع القادم، موضحًا أنه سيتم تكوين لجنة بنفس تشكيل هيئة المكتب ممثلين عن المستقلين ومجموعة من الخبراء، على أن تتكون من 25 إلى 30 عضوًا.
بينما قال النائب عبد الحميد كمال، إنه وجب علي المجلس أن يعرف الحقائق، خاصة وأن كل معلومات النواب جاءت من وسائل الإعلام فقط، الأمر الذي يستلزم أن يتسلموا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير تقصي الحقائق حوله، لأن ذلك حق أصيل للنواب.