تقرير «تقصى الحقائق» يفجّر حالة غضب فى البرلمان ضد رئيس «المحاسبات»

فجّر تقرير لجنة تقصّى الحقائق، المشكّلة بقرار جمهورى، للتحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حالة غضب بين بعض أعضاء مجلس النواب. وطالب عدد منهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقالة «جنينة» وإحالته إلى النيابة.
نواب يجمعون توقيعات لإقالة «جنينة» ومحاكمته و«أبوطليعة:» يجب عليه تقديم استقالته
وطالب آخرون بتشكيل لجان استماع إليه وإلى أعضاء لجنة تقصى الحقائق، لاستجلاء الحقائق. وقالت مصادر بالأمانة العامة للمجلس، إن التقرير فى طريقه إلى البرلمان. كان «جنينة» قد صرّح بأن حجم الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه عام 2015. وأثبتت اللجنة عدم صحة ذلك، وبناءً عليه قرّر الرئيس إحالة التقرير إلى البرلمان. وجمع عدد من النواب، يتزعّمهم مصطفى بكرى، توقيعات النواب، لمطالبة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير تَقصّى الحقائق، إلى النيابة العامة. وقال «بكرى» إن «أكاذيب (جنينة) تُفقِده الثقة والاعتبار، الأمر الذى يستلزم التحقيق معه فى نشر أكاذيب تسىء إلى مصر، وتهدّد أمنها القومى»، فضلاً عن إفشاء أسرار الجهاز بالمخالفة للوائح والقوانين، مضيفاً: «سيتم تقديم طلب إلى رئيس المجلس، خصوصاً أن توقيع 50 نائباً فقط يكفى لإحالة الأمر إلى النيابة فوراً».
وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عن حزب الحرية، إنه يجب على المجلس الاطّلاع أولاً على تقرير اللجنة، والاستماع إلى «جنينة»، وإذا ما ثبت أن ما قاله رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عارٍ من الصحة، فيحقّ للمجلس إصدار توصية إلى الرئيس السيسى بتطبيق تعديل قانون الجهاز، الذى يسمح بعزل رئيس «المحاسبات»، إذا ما خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو أخل بها.
وقال النائب ماجد طوبيا، عن حزب «حماة وطن»، إنه يجب دراسة تقرير اللجنة، وإذا ثبت وجود فساد فإنه يجب محاسبة أعضاء «تقصى الحقائق»، وإذا ثبت العكس يتم إحالة «جنينة» إلى النائب العامّ بتهمة التشهير والإساءة إلى البلد. وأضاف أن هذا الأمر فى منتهى الخطورة، ومجلس النواب يجب أن يمارس دوره الرقابى على جميع أجهزة الدولة، بمساعدة الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يمدّ البرلمان بالمعلومات، فما الحال إذا كان رئيس الجهاز نفسه، يقدّم معلومات خاطئة، قد تُسبب كارثة، ويجب التحقيق فى هذا الملفّ «عشان نعرف فلوس الدولة بتروح فين». وقال النائب المستقل ربيعة أبوطليعة، إنه يجب على هشام جنينة تقديم استقالته أولاً، ما دام التقرير شكّك فى البيانات التى أعلن عنها رئيس الجهاز، الذى فقد مصداقيته، وعلى المجلس بعد دراسة تقرير تقصى الحقائق، رفع توصية إلى الرئيس بضرورة عزل رئيس «المحاسبات»، وإحالته إلى النائب العامّ بتهمة تضليل الرأى العام. وشدد النائب المستقل راشد أبوالعيون، على ضرورة تشكيل لجان استماع بأقصى سرعة، لإثبات الحقائق وإعلانها على الرأى العام، ومحاسبة الفاسدين، إذا أثبت «جنينة» ذلك، أو تقديمه إلى المحاكمة، لإخلاله بمقتضيات وظيفته.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة أنه لا يحق لمجلس النواب سحب الثقة من «جنينة»، لكن يُكتفى بكتابة تقرير مفصّل حول رأيه فى التقرير المرفوع إليه من رئيس الجمهورية، لكن فى المقابل لرئيس الجمهورية حق عزل رئيس الجهاز فى 4 حالات منصوص عليها فى القانون، وفى هذه الحالة التى أمامنا هناك فقدان الثقة والاعتبار لرئيس الجهاز، لأنها أعمال تخل بأمن الدولة، إذا ما ثبت وجود مبالغات وأضرار لحقت بالدولة.