طرحت تدشين تحالف وطنى موسع بعد لقاءات مع حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" .. "الجماعة الإسلامية" تحسم موقفها غدًا.. بالعودة ل "الإخوان" أو الاستمرار مع السلفيين

أعلنت "الجماعة الإسلامية"، انخراطها في لقاءات مكثفة مع عدد من القوى السياسية والإسلامية لتحديد مصير التحالفات داخل مجلس الشعب، وسبل تسيير الأعمال داخل البرلمان، وشكل العلاقة بين القوي المختلفة، للاستماع إلى وجهات نظر هذه القوى في عدد من القضايا الحيوية التي تهم عموم الشعب.
وقال المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمى باسم "الجماعة الإسلامية"، إن الجماعة، وحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لها، سيحسمان قرارهما النهائى، بشأن التحالفات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى مؤتمر صحفى يعقد غدًا الأحد، مشيراً إلى أنهما يفاضلان بين تحالفين، الأول هو تكتل حزب "الحرية والعدالة"، والثانى هو تحالف حزبى "النور" و"الوسط"، للانضمام إلى أيهما، بعد التوافق على المبادىء العامة المشتركة، وأن الانضمام سيكون لمن يكون هناك تقارب بينه وبين مبادىء الجماعة الإسلامية.
وقال عبد الماجد ل"المصريون"، إن "الجماعة الإسلامية" تلقت دعوة للانضمام للتكتل الذي يعتزم حزب "الحرية والعدالة" تشكيله، وأيضًا إلى التكتل الذي يضم حزبى "النور" و"الوسط".
وأوضح أن الجماعة أعدت مجموعة من المبادىء التى يبحثون عن تطبيقها فى المرحلة المقبلة، وقرروا المشاركة بوفدين منفصلين فى هذين التكتلين لعرض مبادئهم، والاستماع إلى آرائهم فى الفترة المقبلة، ثم الانحياز لمن يجدونه متفقاً معهم فى هذه المبادىء.
وأشار إلى أن هذه المبادىء، تتمثل فى إنجاز دستور توافقى، يحافظ على هوية الدولة ومكانة الشريعة وحرية العمل السياسى، ومنع عودة الاستبداد ووحدة النسيج الاجتماعى، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم استبعاد أى فصيل سياسى من العمل العام.
وأكد أن هذا الدستور التوافقى، لابد أن يؤدى إلى إتمام الانتقال السلمى للسلطة، والتأكيد على رفض استمرار حكم العسكر، ورفع المظالم عن ضحايا الفترة السابقة والعفو العام والشامل عن كل المسجونين السياسيين، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر لاستكمال الثورة.
وأضاف أن هذا الدستور لابد أن تكون من مبادئه، العودة السريعة للأمن مع احترام حقوق المواطنين، وحفظ كرامتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، دون عدوان على الحريات الخاصة، ومنها حرية التملك والإسراع بدفع عجلة الإنتاج لمواجهة المشكلات الحياتية اليومية الملحة.
من جانبه، كشف الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شوري "الجماعة الإسلامية"، أن وفدا من الجماعة عقد اجتماعًا مع ممثلين لحزب "النور" أمس واستمع إلي وجهة نظر الحزب السلفي في عدد من القضايا السياسية وعرض رؤية الجماعة للأهداف الراغبة في تحقيقها خلال المرحلة القادمة ومنها انجاز دستور توافقي وعدم استبعاد أي فصيل من العمل العام ورفع الظلم عن ضحايا النظام السابق عبر العفو الشامل عن كل المعتقلين السياسيين في عهد مبارك وإنهاء حالة الطوارئ.
وأشار الزمر إلى أن وفدا من "الجماعة الإسلامية" سيلتقي اليوم مع وفد من حزب "الحرية والعدالة" في لقاء هو الثاني من نوعه لاستكمال المشاورات التي دارت بين الطرفين، بعد لقاء أول جمع كل من الدكتور طارق الزمر وصفوت عبدالغني القياديين بالجماعة مع الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" ونائبه الدكتور عصام العريان .
وقال إن "الجماعة الإسلامية" ستحسم موقفها من العودة ل "التحالف الديمقراطي" أو الاستمرار في التحالف السلفي في ضوء نتائج اللقاءين ولأاي الفرقين نميل في ضوء التوافق حول الأهداف والرؤى الخاصة بالتحديات التي تجابه الوطن.
وأوضح أن "الجماعة الإسلامية" ستطرح علي حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" مقترحات بتدشين تحالف وطني موسع يضم كافة ألوان الطيف السياسي في مصر، وأن يتم تقسيم المناصب القيادية داخل مجلس الشعب ومنها رئاسة اللجان النوعية علي مختلف الكتل البرلمانية وفق قاعدة مشاركة لا مغالبة، باعتبار أن الموقف الصعب التي تعاني منه مصر حاليا يتطلب تضافر جميع الجهود لما يصب في صالح العباد.