الرئيس والبرلمان ..والقوانين سيئة السمعة !!!

بحكم عملى كصحفى برلمانى منذ 15 عاما – وحتى الآن – أستطيع القول بكل ثقة إن ما يسمى بإئتلاف دعم مصر ليس إلا صورة طبق الأصل من الحزب الوطنى المنحل ,فكلاهما يستهدف السيطرة على أعضائه وتوجيههم لتحقيق أهداف معينة لخدمة النظام والحكومة وبعض – أقول بعض - الأجهزة فى الدولة حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة للشعب .
والمؤكد أيضاً أن الطريقة التى تم بها تشكيل هذا الإئتلاف منذ بدايته وحتى الآن تؤكد أن الجهات العليا والمهمة فى الدولة ما تزال تفكر بالطرق التقليدية القديمة ولم تتعلم من دروس الماضى بسبب افتقادها للخبرات السياسية واعتمادها على أهل الثقة لا الخبرة والكفاءة .
والدليل أن النجاح – المشكوك فيه – لأعضاء هذا الإئتلاف واحتكاره لجميع مقاعد القوائم ال 120 فى الإنتخابات البرلمانية الأخيرة قد جعل قيادات هذا الإئتلاف يتصورون أو بمعنى أدق يتوهمون أنهم أصحاب شعبية وتواجد جماهيرى فى الشارع المصرى . وزاد من حدة هذا الوهم تصورهم أنهم حققوا انجازاً غير مسبوق حينما نجحوا فى ضم أكثر من 300 عضواً للإئتلاف من بين من نجحوا فى الإنتخابات كمستقلين , رغم أن الكل يعلم طريقة ضم هؤلاء النواب والضغوط التى مورست عليهم من جانب بعض الأجهزة , وأتصور أن أى شخص لديه نصف خبرة سياسية يعلم علم اليقين أن هؤلاء الأعضاء وافقوا على الإنضمام لهذا الإئتلاف رغبة فى تحقيق مكاسب شخصية لهم أولا ولأبناء دوائرهم الإنتخابية ثانيا بهدف الحصول على أصواتهم مرة آخرى فى الإنتخابات القادمة .
الغريب أن هؤلاء جميعا يحاولون الزعم بأن هدفهم دعم الدولة وحماية الأمن القومى وهى فى تصورى كلمة حق يراد بها باطل حيث أن الواقع يؤكد أن هناك الكثير من الجرائم ترتكب تحت ستار الأمن القومى ؟!!.
على الجانب الآخر أؤكد أن استمرار القيادات الحالية للإئتلاف فى نفس مناصبها سوف تكون له تداعيات خطيرة للغاية خاصة بعد فشلهم الذريع فى إقناع حتى أعضائهم بالتصويت لصالح تمرير القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية رغم توسلات الحكومة وبكاء أشرف العربى وزير التخطيط وانتقادات وعتاب الرئيس السيسى للبرلمان بسبب رفض القانون .
ولعل أكبر دليل على افتقاد اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام للإئتلاف للحنكة السياسية انه قبل عقد الجلسة التى تم فيها رفض القانون ادلى بتصريح صحفى قال فيه إنه سيتم تمرير القانون وأن جميع أعضاء الإئتلاف البالغ عددهم أكثر من 400 عضوا سيصوتون لصالح تمرير القانون . ثم كانت المفاجأة وهى رفض تمرير القانون حيث صوت 332 نائبًا برفضه بنسبة بلغت 76.89%، في مقابل 150 نائبًا أيدوا القانون بنسبة بلغت 30.67% من إجمالي 489 نائبًا سجلوا حضورهم في جلسة التصويت - وهو ما أكد هشاشة هذا الإئتلاف المبنى فى الأساس على المصالح و ( السبابيب ) وليس عن قناعة بضرورة تحقيق المصلحة العليا لمصر كما تؤكد قيادات الإئتلاف فى كل تصريحاتها .
المضحك فى الامر أن اللواء سامح سيف اليزل قال فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ( يحدث فى مصر ) على قناة إم بى سى – مساء الأحد - أن قانون الخدمة المدنية سيىء السمعة والحكومة فشلت فى تسويقه والدفاع عنه ؟ والسؤال هنا لسيف اليزل : هل اكتشفت فجأة أن القانون سيىء السمعة ؟ واذا كان رأيك فيه هكذا فكيف كنت تدافع عن شيىء سيىء السمعة ؟ ولماذا لم تعتذر عن دفاعك عن قانون سيىء السمعة ؟!!! .
فى هذا السياق أشير إلى التصريحات التى أدلى بها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لبرنامج ( الحياة اليوم ) - أمس - وقال فيه : " إن الحكومة تعكف حاليا على إعداد المشروع الجديد لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوع سيكون هذا المشروع جاهزا للعرض على مجلس النواب، وأنه يتواصل بشكل دائم مع رئيس ونواب المجلس، ومن الممكن التوافق لتعديل أى مواد فى القانون، غير أنه كان طالب النواب بإقرار القانون ثم تعديل المواد المختلف عليها. ولهذا اقول إننى وبكل ثقة : إن ما يطالب به العجاتى رغم أنه مرفوض سياسياً لكن ستتم الموافقة على تمرير القانون خلال الأيام القادمة إرضاء للرئيس السيسى الذى دافع عن قانون الخدمة المدنية، خلال احتفالية عيد الشرطة، ووجه حديثه لأعضاء مجلس النواب قائلًا: "مجلس النواب عرض عليه قانون متعلق بالإصلاح وكان موقف المجلس رفضه، وأنا بقول حاضر لكن أنتم تطالبوننى بالإصلاح والإصلاح صعب وقولتلكم قبل كدا البلد دى مش هاشيلها لوحدى هنشيلها جميعًا".
ولذلك أؤكد لكم من الآن : القانون سيتم تمريره بالشكل الذى تريده الحكومة وقبلها الرئيس بعد إجراء تعديلات بسيطة لحفظ ماء وجه النواب أمام أبناء دوائرهم .. ولا أذيع سراً اذا قلت لكم أن الساعات الماضية شهدت ضغوطاً غير مسبوقة على الغالبية العظمى من نواب البرلمان بما فيهم أعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب – المسماة معارضة - كما تم تقديم بعض الإغراءات الشخصية للنواب وكذلك المشروعات لأبناء دوائرهم الإنتخابية فى محاولة لإقناعهم أو إجبارهم على التصويت لصالح تمرير هذا القانون – سيىء السمعة – على حد وصف اللواء سامح سيف اليزل !!!!.