سقوط مستريح استولى على 35 مليون جنيه بالإسكندرية

بدأت وقائع القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية بلاغات من 40 شخصًا من بينهم شخصيات مرموقة وأخرى من الطبقة المتوسطة بقيام مديرة شركة بترول تتبع الهيئة العامة للخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالإعلان عن تلقيها أموال والعمل صراحة بتوظيفها.
واتبعت ذلك بتوظيف الأموال دون سند أو ما يبيح لها ذلك رغم مركزها الوظيفي المرموق والحساس.
ولم تكتف بذلك بل بدأت بالسعي لاجتذاب عملائها أثناء تواجدها بالأوساط التى تتردد عليها وتتواجد فيها بالدعاية لنفسها بين شخصيات بارزة بالمجتمع وكان يساعدها على ذلك رجال وسيدات ذات شأن وحيثيات ومسئولين عكفت التحقيقات عن الإفصاح عنهم حرصًا على سرية القضية حتى الآن.
وبدأ عمل الأجهزة الأمنية من خلال البلاغات والتحريات حيث وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بقيام "ريهام.س.ا" بمزاولة نشاط توظيف الأموال بزعم استثمارها فى مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية بالمخالفة لأحكام القانون مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريًا والتي أثبتت التحريات صحتها.
وأضافت التحريات أن المتهمة امتنعت عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين، وأن المتهمة تركت محل إقامتها واتخذت أقصى درجات الحيطة والحذر بتحركاتها منعا وخشية ضبطها.
وبعرض الأمر على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت سرعة ضبط المتهمة حيث تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبطها بتهمة الاستيلاء على 35 مليون جنيه من المواطنين.
وبسؤال ضحايا المتهمة أقروا باستيلائها منهم على مبالغ مالية قرابة ال 35 مليون جنيه بهدف توظيفها.
وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث عن لواقعة وسؤال الضحايا وتحريز كل ما يدل على التعاملات البنكية.