«النواب» يقترب من إقرار القرارات بالقوانين

الموافقة على قوانين اللجنة الدينية والصحة والإسكان والقوى العاملة.. وتأجيل نظر الخدمة المدنية
غضب من قانون الضمان الاجتماعى.. ونائب الوفد يعترض على قانون البناء الموحد ويؤكد: ظالم

واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، مناقشته للقرارات بالقوانين الصادرة بغيبة البرلمان، حيث قارب المجلس على الانتهاء من نظرها بشكل كامل، بحد أقصى اليوم الأربعاء، بعد أن أكد د.على عبد العال، رئيس المجلس، الانتهاء من نظر 265 قانونًا، من أصل 341 قانونًا، فيما شهدت جلسة الأمس تأكيدات عبد العال المستمرة على أن المجلس يحق له التعديل على هذه القوانين بعد الموافقة عليها ولكن ما هو منوط بهم الآن هو تقنين أوضاع القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان فقط دون غيرها.
وافتتحت الجلسة الصباحية بمناقشة تقارير اللجنة الخاصة الثانية عشرة، المختصة بنظر قوانين اللجنة الدينية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدنية في المساجد وما في حكمها، حيث وافق عليه المجلس ب326 نائب في الوقت الذي شهدت مناقشاته مطالبات النائب محمد أبو حامد، بضرورة أن لا تقتحم الأجهزة الأمنية لدور العبادة وأن تكون مصونة ومؤمنه، محذرا من المشايخ الجدد الذين يعتلون منابر المساجد، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس بقوله: "دور العبادة مؤمنه ولا يجوز اقتحامها أو دخولها إطلاقا من قبل الأجهزة المختصة إلا في حدوث جريمة أو إذن من السلطات"، فيما طالب النائب محمد سليم، اشتراط الكفاءة لمن يعتلى المنبر.
وانتهى الأمر بالموافقة عليه من قبل 326 نائب الأمر الذي أعلن على عبد العال موافقة المجلس عليه، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، بموافقة 329 نائبًا.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بموافقة 320 نائب، حيث شهدت مناقشات القانون بوصفه أن نصوصه عائمة ولا بد من تعديلها، فيما وافق قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.. وهو الأمر الذي أكد عليه النائب إيهاب عبد العظيم، على أن القانون في منتهى الإيجابية، ويطبق معاش للمواطن المصري أفضل من أي شيء قائلا: "معاش وزارة التضامن الاجتماعي للمصريين محصلشى من أيام جمال عبد الناصر ومطبق في كل أنحاء الجمهورية".
فى المقابل رأت النائبة سحر عتمان، أن معاش الضمان الاجتماعي سيئ للغاية، ومثير للدهشة خلال هذه المرحلة، حيث يتقاضى المواطن ما يقرب من 323 جنية، وبالتالى المعاش يعلم المصريين التسول لأنه لا يقضى حاجته قائلة:" معاش التضامن الاجتماعي بيعلم المصريين التسول خاصة أنه لا يستطيع أن يقضى حاجته بهذا الأمر".
وبعد كلمة عتمان، ثارت القاعة على حديثها ومحاولات التدخل من بعض النواب للحديث، إلا أن رئيس الجلسة أغلق باب المناقشة، وطلب من النواب التصويت، مؤكدا أن المجلس يملك تعديل هذا القانون في أي وقت ولا داعى للجدل، وهو الأمر الذي انتهى بموافقة 242 نائبا بالمجلس.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة بموافقة 347، فيما تدخل د. على مصيلحى، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا القانون في منتهى الإيجابية، ويحارب الرجال غير المحترمين في مصر، الذين يقوموا بالانفصال عن زوجاتهم وعندما تحكم المحكمة بنفقة يرفضون دفع النفق ومن ثم يقوم بنك ناصر بدفع هذه النفقة لمساندة الأسرة المعيلة.
فى السياق ذاته وافق مجلس النواب على قوانين لجنة القوى العاملة، فيما أجل مناقشة قانون الخدمة المدنية، لوقت لاحق، نظر لإثارته العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، بموافقة 338 نائب، فيما وافق أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافقة 366 نائب، في الوقت الذي وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وذلك بموافقة 346 نائبا.
فى السياق ذاته وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو 2015. بموافقة359 نائب.
وفي لجنة الصحة وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بموافقة 369 فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحى على الفلاحين، وعمال الزراعة، بموافقة 364 فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 237 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بموافقة 340 نائبًا.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، بموافقة 323 نائبا، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بسنة 1994بموافقة 340 نائبا.
وفي لجنة الإسكان، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى، بموافقة 352 نائب، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 2015 بشأن تعديل قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، ب225،فيما اعترض النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب النواب، على القانون، مؤكدا أن هذا القانون ظالم على الفلاح، ولا بد من استثناء القرى من هذا الإطار العام للقانون، فيما وافق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2014 بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بموافقة 352 نائب، وأيضًا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي بموافقة 320 نائبا.
فى السياق ذاته، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 104 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1987 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، بموافقة 330 نائبا، فيما وافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة وتنمية استخدام الطاقة المتجددة،334 عضوا، فيما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. بموافقة 338 عضوًا.
وعقب انتهاء الجلسة الصباحية رفع عبد العال الجلسة، مهنئنا الإخوة الأقباط بعيد الغطاس على أن يستكمل الجلسة المسائية في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الثلاثاء، فيما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس عن لقاء د. على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالجلسة المسائية مع رئيس اتحاد البرلمان الدولى، على أن يشارك رئيس اتحاد البرلمان الدولى في جزء من الجلسة المسائية لمجلس النواب.