الوفد: لهذه الأسباب وافقنا على "الخدمة المدنية"

قال أحمد السجينى، نائب رئيس حزب الوفد، عضو مجلس النواب عن الحزب، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن "الوفد" وافق على قانون الخدمة المدنية لتجنب زوال أثره، وفق المادة 156 من الدستور، والتي تنص على: "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه،
وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار».
وأضاف "السجيني" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن حزب الوفد لديه تعديلات ومقترحات على القانون سيقدمها إلى المجلس، عقب التصديق على القانون الحالى، مشيرا إلى أن قرار الحزب يستهدف المرحلة الحالية تحقيقًا للمصلحة العامة، برغم أن القانون الحالي غير مرض للحزب.
وتابع أن القانون مفعل من شهور، متسائلا: "ماذا يضر تفعيله لشهور أخرى"؟ موضحا أن هناك أشخاصا كثيرين استفادوا من القانون وإلغاؤه وعدم التصديق عليه سيجعل هناك ارتباكا لدى الدولة والنظام نتيجة اعتراض هؤلاء الناس، مشيرا إلى أن الحزب يتفهم الرفض الشعبي للقانون.