سويسرا: هذه شروط إعادة الأموال المهربة لمصر

قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، إن بلاده، تجري تحقيقات بشأن 14 مسؤولا مصريًا سابقًا، من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، متهمين ب"غسيل أموال"، و"فساد مالي"، مشددًا على أن إعادة "الأموال المهربة"، إلى مصر، يتوقف على إصدار أحكام قضائية نهائية، بحق هؤلاء المسؤولين.
وأضاف لوبير، في مؤتمر صحفي القاهرة، مع نظيره المصري نبيل صادق، أن "هناك 690 مليون فرنك سويسري (688.8 دولار أمريكي)، (هربها مسؤولين سابقين في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية"، مشيرا إلى أن بلاده قدمت 30 طلبًا للحكومة المصرية للمساعدة القضائية.
وتابع، أن "تحليلات النيابة العامة السويسرية تشمل التدفقات المالية، وارتباطات أخرى لتحديد الأموال التى أتت من جريمة، والأموال التى أتت بشكل غير شرعى".
وأشار أنه "منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، إلى مصر لأنها ليست ملك سويسرا".
وربط النائب العام السويسري، بين ضرورة أن تكون الأحكام القضائية الصادرة، بحق المتهمين ب"تهريب الأموال"، في مصر "نهائية وباتة وتتعلق بقضايا الفساد والاستيلاء على المال العام"، وبين استرداد مصر للأموال، من سويسرا.
وأوضح لوبير أن "وفاة النائب العام السابق هشام بركات، أخَّرت من إجراءات إعادة الأموال إلى مصر، نظرًا لكونه كان مسؤولاً عن إدارة ملف الأموال المهربة".
وسبق المؤتمر الصحفي، وفقًا لبيان للنيابة العامة المصرية، مباحثات بين النائبين المصري والسويسري حول سبل دعم التعاون القضائى بين البلدين، وتبادل خبرات العمل بينهما، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.
ويزور وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة النائب العام، مايكل لوبير، مصر، لمدة يومين، يعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم النائب العام المصري نبيل صادق، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة، المتواجدة فى البنوك السويسرية.
وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وقيادات حكومية أخرى، وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك.