النائب العام يلتقي نظيره السويسري لبحث ملف استرداد الأموال المنهوبة

استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، نظيره السويسري ميشال لوبير؛ لبحث ملف استرداد الأموال المنهوبة.
وحضر اللقاء وفد مكون من المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير النائب العام المساعد،ورئيس المكتب الفني، والمستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، مسؤول ملف استرداد الأموال المهربة.
وقال مصدر قضائي مطلع ل"التحرير" إنَّ الاجتماع يأتي عقب الحكم القضائي النهائي الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في القضية المعروفة ب"القصور الرئاسية" والقضايا الشائكة التي تقف حائلاً ضد منع مصر من استرداد أموالها المهربة من قبل نظام مبارك.
وعقب ثورة 25 يناير جمَّدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري "640 مليون يورو" في حسابات باسم مبارك وأقاربه.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت سفارة سويسرا بالقاهرة أنَّ زيارة النائب العام ميشال لوبير إلى القاهرة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسؤولين مصريين سابقين، لافتًا إلى أنَّ عائلة مبارك تشكِّل جزءًا منها.

وأوضحت "السفارة" أنَّ النائب العام سيناقش عدة موضوعات أهمها الجهود السويسرية المبذولة لمساعدة السلطات المصرية على استرداد الأموال المهربة بطريقة غير شرعية.

ويبحث الوفد السويسري متابعة الأحكام النهائية التى صدرت ضد عدد من كبار المسؤولين بالنظام السابق تمهيدا لإعادة الأموال التابعة لهم للحكومة المصرية، وفي مقدمتهم مبارك ونجلاه في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"القصور الرئاسية"، حيث قضت محكمة النقض في التاسع من يناير الجاري برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.