غدًا.. دعوى قضائية لإقالة "جنينة"

صرح الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأنه سيتقدم غدًا الأربعاء الموافق 13 يناير بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري, بطلب إقالة هشام جنينة بعد أن تم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق وانتهت في بيانها أنه يكشف تضليل هشام جنينة عن الفساد.
وأشار صبري في تصريحات صحفية أنه اتضح للجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من أعضاء اللجنة من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأن ما صرح به هشام جنينة هو امتداد لأسلوب التضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة تنظيم الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي كذلك لإساءة جنينة لكلمة الفساد.



وانتهت اللجنة إلى طرح سؤال حول أهداف وجدوى إطلاق تلك التصريحات، علمًا بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه كل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيه
وتمسك صبري بوجوب إعمال رئيس الجمهورية لسلطاته بإقالة هشام جنينة من منصبه وإصدار الأمر لإحالته للنيابة المختصة للتحقيق معه لتبيان ما سبب إصداره تلك التصريحات المضللة الكاذبة المخالفة للحقيقة في هذا التوقيت وما أدت إليه من الإساءة لسمعة الدولة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات.