أعلن الدكتور سمير صبري المحامي، عن اعتزامه تقديم دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، غدًا الأربعاء، يطلب فيها بإقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي انتهى إلى تضليله الرأي العام. وقال صبرى فى تصريحات صحفية انه قرر ذلك بعد أن اتضح للجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من أعضاء اللجنة من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات وانتهت إلى أن ما صرح به هشام جنينة هو امتداد لأسلوب التضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة تنظيم الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، وكذلك إساءة جنينه لكلمة الفساد". وانتهت اللجنة إلى طرح سؤال حول أهداف وجدوى إطلاق تلك التصريحات، علمًا بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه كل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. وتمسك "صبري"، بوجوب إعمال رئيس الجمهورية لسلطاته بإقالة هشام جنينة من منصبه وإصدار الأمر لإحالته للنيابة المختصة للتحقيق معه لتبيان ما سبب إصداره تلك التصريحات المضللة الكاذبة المخالفة للحقيقة في هذا التوقيت وما أدت إليه من الإساءة لسمعة الدولة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات.