طالب حزب المؤتمر بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي سياسيًا لإنقاذ السياحة بعد القرارات الروسية بحظر أنشطة العديد من الشركات الروسية لديها لاسيما وأن هذه الشركات تتحكم في نحو 80% من توافد السياح الروس إلى مصر وفي ظل فشل الحكومة في إثبات قدرتها على إدارة هذا الملف خاصة مع الفقر الفكري والمهني للوزارات المعنية وافتقارها للفكر الاستراتيجي لإدارة ملف السياحة في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية. قال أحمد عبد العزيز، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة السياحة لحزب المؤتمر، إن القرار الروسي بإلغاء تراخيص بعض شركات السياحة التركية العاملة في روسيا, له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة وعلى الحكومة المصرية ويجب على وزارة السياحة سرعة التحرك لمواجهة تداعيات هذا القرار. وأوضح عبد العزيز أن القرار الروسي له من السلبيات والإيجابيات على السياحة المصرية، فأهم تلك السلبيات أن هذه الشركات التي تم إلغاء تراخيصها من الحكومة الروسية تتحكم في 80 % من حركة السياحة الروسية إلي مصر، وأنه في حال ما اتخذت روسيا القرار بعودة مواطنيها إلى مصر سوف تنخفض حركة السياحة الروسية إلى مصر بنسب كبيرة جدًا. وأشار رئيس لجنة السياحة لحزب المؤتمر إلى أن حزبه كان أول مَن حذر من هيمنة الأتراك على حركة السياحة الروسية إلى مصر, وسبق وتقدم للحكومة ووزارة السياحة منذ أكثر من عام بخطة ومرة أخرى بعد حادث سقوط الطائرة الروسية. وأضاف رئيس لجنة السياحة لحزب المؤتمر أن أهم بنود هذه الخطة هو البدء فورًا في التواصل مع الجانب الروسي لدمج السياحة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية وتأسيس شركة مصرية روسية للسياحة من شركات السياحة الحكومية بالبلدين.