"المؤتمر": القرار الروسي بإلغاء تراخيص السياحة التركية سيؤثر على مصر

قال أحمد عبدالعزيز عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة السياحة لحزب المؤتمر، إن القرار الروسي بإلغاء تراخيص بعض شركات السياحة التركية العاملة في روسيا هو قرار له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة وعلى الحكومة المصرية ووزارة السياحة سرعة التحرك لمواجهة تداعيات هذا القرار.
وأضاف عبدالعزيز، أن القرار الروسي له من السلبيات والإيجابيات علي السياحة المصرية، فأهم تلك السلبيات أن هذه الشركات التي تم إلغاء تراخيصها من الحكومة الروسية تتحكم في 80% من حركة السياحة الروسية إلى مصر.
وأوضح أنه في حال ما اتخذت روسيا القرار بعودة سائحيها إلى مصر سوف تنخفض حركة السياحة الروسية إلى مصر بنسب كبيرة جدا، أما عن الجوانب الإيجابية للقرار الروسي، فأوضح رئيس لجنة السياحة لحزب المؤتمر بأن القرار الروسي يعد فرصة ذهبية للسياحة المصرية للتخلص من الاحتكار التركي لحركة السياحة الروسية لمصر.
وتابع: "أن تلك الشركات تحكمت لسنوات طويلة في حجم السياحة الروسية لمصر ونوعية السائح، لأن تلك الشركات أولوياتها الأولى هي المقاصد السياحية التركية ثم توجيه الفائض منها للسوق المصري".
وأشار رئيس لجنة السياحة لحزب المؤتمر، إلى أن حزبه كان أول من حذر من هيمنة الأتراك على حركة السياحة الروسية إلى مصر، وأن الحزب تقدم للحكومة ووزارة السياحة منذ أكثر من عام ومرة أخرى بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي بخطة تفصيلية وآليات تنفيذها لتحرير حركة السياحة الروسية لمصر من احتكار الأتراك، وكيفية تعظيم الموارد المالية للدولة المصرية من السياحة الروسية وجعلها ظهيرا إستراتيجيا للسياحة المصرية يتمثل في 5 ملايين سائح تواجه به الضغط الغربي على القرار المصري من خلال ورقة السياحة.
وأكد رئيس لجنة السياحة لحزب المؤتمر، أن الحكومة ووزارة السياحة تجاهلت تحذيرات حزبه في هذا الصدد منذ أكثر من عام وأهملت الخطة المرسلة من الحزب بهذا الشأن، والتي لو تم الالتفات لها لكانت مصر الآن أكثر المستفيدين من القرار الروسي بإلغاء تراخيص الشركات التركية.
واختتم عبدالعزيز، بدعوة مؤسسة الرئاسة لسرعة التدخل والإشراف علي ملف السياحة لفشل الحكومة في إثبات قدرتها على إدارة هذا الملف خاصة مع الفقر الفكري والمهني للوزارات المعنية وافتقارها للفكر الإستراتيجي لإدارة ملف السياحة في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية.