أكدت السفارة السعودية بالقاهرة، أن أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، أمس السبت، على 47 بتهم الإرهاب تمت وفق الشريعة الإسلامية، مشددة على استقلالية ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية، وقالت السفارة، في بيان لها، إن التنفيذ حدث وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين، والتي قضت بحد الحرابة بحق 4 مدانين والقتل تعزيرًا ل43 مدانا آخرين، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية، ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم. وأكدت السفارة، تصريحات وزير العدل السعودي، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بأن "المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبق فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة"، موضحًا أن قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين، وأنصفت المظلومين كما أن القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر".