"التظاهر.. نشر العنف.. الانضمام للإخوان".. واتهامات تلاحق القيادات الثورية قبل ذكرى الثورة قيادات 6 أبريل فى طريقها للتوحد وتفتح النار على النظام: "إحنا كتير" حمدين صباحى وخالد على وآخرون: نظام السيسى يعود بنا لما قبل 25 يناير إسماعيل: نتوقع موجه اعتقالات أكبر خلال الفترة القادمة.. وقشطة: دليل على الخوف والرعب من حشد يناير .. وحقوقيون: إجراءات احترازية للمواجهة "ديسمبر الأسود".. هكذا وصفه حقوقيون ونشطاء ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث شهد ختام العام موجة عالية من الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي تعرض لها قيادات وأعضاء الحركات الثورية والمعارضة، ليلغى النظام مقولة الشباب الثائر: "إحنا الصوت لما تحبوا الدنيا سكوت"، الهتاف الذى كان يهز أرجاء الميادين خلال ثورة ال25 من يناير، فمع اقتراب ذكراها الخامسة اتجهت الأجهزة الأمنية خلال 72 ساعة فقط لمحاولة كتم الصوت المعارض من خلال اعتقال قيادات الحركات الثورية فى رغبة لعدم إتمام أى حراك ثورى من الممكن أن يقوم بها الشباب المعارض لتكون حملة الاعتقالات كفيلة بقلب الموازين رأسًا على عقب بين الشباب المعارض والنظام الحالى، فدون سابق إنذار "عودة قوية لزوار الفجر.. اعتقالات بالجملة لعدد كبير من المنتمين للحركات الثورية.. قصف واضح للحريات.. رفض قاطع للصوت المعارض"، على حد ما وصفه النشطاء بعد حملة الاعتقالات التى اجتاحت فى الأيام الثلاثة الماضية من الحركات الثورية المختلفة على رأسهم "6 إبريل، ثوار ونشطاء سياسيون آخرون"، لتكون رسالة واضحة من النظام للشباب المعارض، البعض أخذها على محمل الجد فى رسالة ليتوحد الصف الثورى، والآخر أخذ تلك الحملة على أنها ستكون مجرد بداية لموجة ثورية ثالثة، ومنهم الذى استعان بفكرة "الهجرة" للخارج تحديدًا تركيا، وذلك للبعد عن القبضة الأمنية، وهو ما انفردت "المصريون" بتفاصيله.
تفاصيل القبض على قيادات "الحركات الثورية" بدأت حملة الاعتقال فجأة بعضوين بحركة شباب 6 إبريل، محمد نبيل عضو المكتب السياسى للحركة وأيمن عبد المجيد القيادى بجبهة أحمد ماهر، فجر يوم الاثنين الماضى واقتيادهما إلى أماكن غير معلومة، وقال البعض إنه يتم التحقيق معهما داخل أحد مقار "الأمن الوطني"، وفى صباح اليوم التالى ظهر القياديان بقسم شرطة الدقى، وتم توجيه تهم التظاهر دون تصريح والتحريض والانضمام لجماعة محظورة شكلت على خلاف القانون. وفى اليوم التالى تم القبض على شريف الروبى القيادى ب6 إبريل الجبهة الديمقراطية ومحمود هشام، وعدد كبير من أعضاء الحركة والحركات الثورية الأخرى بالمحافظات وتوجيه إليهم نفس التهم بالتظاهر بإحدى الفعاليات التى قام بها عدد من الشباب بميدان "الدقى" منذ أسابيع، لتقرر نيابة "الدقى" حبس النشطاء الأربعة على ذمة التحقيقات احتياطيًا 15 يومًا على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015 جنح الدقى ليكون تاريخ عرضهم على النيابة مرة أخرى فى ال10 من شهر يناير المقبل. لم تكن حملة الاعتقال على أعضاء 6 إبريل فقط، إنما طالت عددًا من الحركات والنشطاء المعارضين الآخرين، ففوجئ خالد السيد عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بتهمة عسكرية موجهة إليه، وذلك ضمن أسماء المتهمين المحالين فى قضية من القضايا المتهم بها جماعة الإخوان المسلمين المحالة للقضاء العسكرى تتضمن بعض القضايا المصنفة كقضايا إرهاب متضمنة قضية اغتيال وائل طاحون. وتم توجيه ثلاثة اتهامات للناشط اليسارى خالد السيد تثير جميعها علامات استفهام عديدة وعن المرحلة التى وصل لها التلفيق فى توجيه الاتهامات، وهى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى إجبار العناصر للانضمام لعصابة مسلحة والاشتراك فى الاتفاق على حيازة سلاح ومفرقعات وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة كان من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العمومية وإسقاط النظام الحاكم بالقوة وتعطيل أحكام القانون والدستور. أما شريف دياب الناشط السياسى وأحد مؤسسى حركة "بداية" الذى تم القبض عليه مساء الثلاثاء الماضى من محل إقامته بمدينة الحرفيين التابعة لحى السلام واقتياده إلى مقر الأمن الوطنى بالتجمع الخامس للتحقيق معه وتم حبسه احتياطيًا 15 يوم بتهمة التظاهر والانضمام لحركة أسست على خلاف القانون وتصوير منشآت عسكرية هو ومعه الناشط السياسى خالد الأنصارى، ووفى فجر يوم الخميس الماضى قامت قوات الشرطة بالقبض على محمود السقا وهو عائد إلى بيته من شارع جامعة الدول العربية واقتياده إلى مكان غير معلوم بحسب رواية أصدقائه. ولم تسلم دور النشر والثقافة من تلك الهجمة الشرسة من النظام، حيث أغلقت قوة مشتركة من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ومصلحة الضرائب ومباحث الأمن الوطنى ووزارة القوى العاملة جاليرى تاون هاوس ومسرح روابط، بعد مداهمتهما مساء الاثنين الماضى، وذلك بعد أن قاموا بتفتيش الصالة والمكاتب، بما فى ذلك الحواسيب الشخصية، واطلعوا على هويات العاملين وأوراقهم والتراخيص المتعلقة بعمل الصالة، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض المواد الأرشيفية والمعروضات، بحسب رواية أحد العاملين بالجاليري. فى الوقت الذى تقدم فيه المحامى سمير صبرى ببلاغ ضد أسماء محفوظ الناشطة السياسية، وذلك بتهمة التحريض على اقتحام السجون وتهريب المحبوسين، وقال "صبري" فى بلاغه إنه تحريض على العنف والخروج فى تظاهرات والدعوة للقيام بأعمال بلطجة واقتحام السجون وإشعال الحرائق بدعوى تحريضية تدعو إليها المبلغ ضدها، ومن الثابت أن هذا التحريض على العنف، وتهديد أمن وسلامة الوطن، واقتحام السجون، وتهريب المعتقلين والمحبوسين والمجرمين، يشكل أركان العديد من الجرائم وكلها تقع ضمن الجرائم التى تمس أمن الدولة.
الشباب الثورى يهاجر ل"تركيا" علمت "المصريون" من مصادر مطلعة داخل الحركات الثورية أن الشباب والقيادات الخاصة بالحركات تسافر إلى عدد من الدول الأجنبية فى الوقت الراهن، لتفادى عمليات القبض على القيادات قبل الذكرى الخامسة لثورة ال25 من يناير، وذلك لتفادى تلك الحملات الخاصة بالنظام والاعتقالات، بالإضافة إلى استكمال مسيرتهم فى النضال الثورى من الخارج. وهو ما أكده رامى شعث القيادى بجبهة طريق الثورة "ثوار"، قائلًا إن هناك العديد من القيادات الخاصة بالقوى الثورية تسافر إلى دول أخرى خوفًا من الأحكام القضائية والاعتقال، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من التهديدات التى تصل إلى القيادات عن طريق رسائل مسربة من أجهزة النظام نفسها لحثهم على السفر قبل إلقاء القبض عليهم، وهو ما يعكس رغبة الدولة فى هجرة تلك القوى، بدلًا من القبض عليهم الذى يسبب صداعًا وأزمة فى حال اعتقالهم لشعبيتهم بين قطاعات الشباب وأن تركهم يهدد النظام، مؤكدًا أن تلك الرسائل لحث الثوار للهجرة لا تأتى للقيادات فقط، بل وصلت لأعضاء "الصف الثانى" من الحركات. وعن اتجاه الثوار للهجرة ل"تركيا" وعلاقة الدولة بجماعة الإخوان، أكد شعث ل"المصريون" أن اتجاه القيادات للسفر للخارج خاصة لتركيا ليس له أى علاقة بالإخوان، وإنما لسهولة الحصول على الفيزا الخاصة بها ووجود أماكن للعمل والمعيشة القريبة من الدولة المصرية، مؤكدًا أنه ليس هناك أى بديل سواء عربيًا أو أجنبيًا سوى الدولة التركية. فيما قال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، إن سفر العديد من القيادات للخارج لصدور بعض الأحكام عليهم فى بعض القضايا التى وصلت إلى "المؤبد" وذلك هروبًا من تلك الأحكام التى وصفها ب"الجائرة" وغير المنصفة للثوار. وأضاف إسماعيل ل"المصريون"، أن الظروف الأسرية الخاصة ببعض القيادات من الحركات الثورية لن تمكنهم من السفر للخارج، مشيرا إلى أن فكرة السفر للقيادات بأكملها لن تكون فى مصلحة أهداف الثورة ومطالبها التى خرج الشباب من أجلها ولم يتحقق منها شيء من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، مؤكدًا أنه من الضرورى أن يبقى عدد كبير من الشباب الثورى داخل مصر لاستكمال النضال والمقاومة فى وجه النظام، مؤكدًا أن الشباب يعلم جيدًا أنه يدفع ثمن الثورة ومستعدون فى أى لحظة للتضحية.
حان وقت "لم الشمل" بعد حملة الاعتقالات كان على جبهتى 6 أبريل، الوقوف للتفكير مرة أخرى فى التوحد، ليقول خالد إسماعيل عضو المكتب السياسى للحركة، إن ما حدث هو دليل واضح على رعب النظام الحالى من الجهات المعارضة والشباب، مشيرًا إلى أن الحركة كان لديها علم بمرحلة "الجنون" التى وصل إليها النظام والتى سيترتب عليها موجة من الاعتقالات لعدد كبير من القيادات الخاصة بالحركات الثورية، للقضاء على أى محاولات للنزول والحشد فى ذكرى 25 يناير على الرغم من عدم الإعلان من الأساس على النزول أو المشاركة. وعن مسألة الاندماج، أكد إسماعيل ل"المصريون" أن الجبهتين بالفعل فى حالة اندماج عن طريق جبهة طريق الثورة "ثوار"، مؤكدًا أن الاندماج غير مشروط أن يكون تنظيميًا، إنما سيكون من خلال الحشد للنزول ضد النظام الذى يكتب نهايته بيديه بعد تلك الحملة من المداهمات والاعتقالات. وفى سياق متصل، أكد حمدى قشطة القيادى بحركة 6 أبريل، أن ما حدث هو حالة من زيادة السعار الأمنى والخوف والتخبط لدى النظام الحالى، خاصة بعد ادعائهم بالتهم الموجهة لأعضاء الحركة من المشاركة والتنظيم لفعالية "الدقي" التى قام بها عدد من الشباب منذ أسابيع، مؤكدًا أن الحركة لم تشارك فيها مع الوضع فى الاعتبار أنه شرف لا ندعيه ونحترم تمامًا ما قاموا به فى تلك الفعالية، على حد قوله. وأضاف قشطة فى تصريحاته ل"المصريون" عن طرح مسألة الاندماج، أنها فكرة شخصية طرحتها كثيرًا ولكن عن تطبيقها يجب أن يوافق أعضاء الجبهتين بقواعدهم المركزية، ولكن إلى الآن لا يوجد أى اجتماعات ومشاورات رسمية أو غير رسمية بهذا الشأن والأمر فى النهاية متروك للقواعد بالحركة. وأشار قشطة إلى أن رد الفعل الحقيقى الذى سيصدر من الحركة سيكون بعد الدراسة لجميع مجريات الأمور لعدم الاندفاع الذى قد يضر ولا ينفع فى كثير من الأحيان، خاصة مع القبضة الأمنية التى يقوم بها النظام بالاقتراب من ذكرى يناير. وسرعان ما دشنت حركة شباب 6 إبريل حملة قوية للرد على النظام فى موجه اعتقالات قياداتها تحت اسم "إحنا كتير"، وذلك لدعوة الشباب الثورى للانضمام بشكل رمزى إلى الحركة للتنديد باعتقال الشباب الممنهج.
70 شخصية تدين حملة الاعتقالات ورد عدد من الشخصيات العامة والسياسية على تلك الحملة من الاعتقالات بصفوف الشباب الثورى، حيث أصدر عدد بيانًا يدينون فيه إجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن، واصفين النظام الحاكم بأنه يواصل السياسات نفسها التى قامت ضدها ثورة الخامس والعشرين من يناير. وحمّل الموقعون على البيان، الذين وصل عددهم إلى 70 شخصًا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الشباب الذين ألقت القبض عليهم بلا جريمة، بحسب البيان، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورًا، والإفراج الفورى عن كل المحبوسين بلا ذنب على خلفية قضايا الرأى والتظاهر، مذكرين النظام الحاكم بأن وسائل القمع لن تجدى نفعًا فى مواجهة إصرار الشباب المصرى على استكمال طريق ثورة يناير. وتابع بيانهم أن كل المتابعين لنظام حكم الرئيس السيسى يدركون تمامًا أن نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ورفض الحريات العامة ومنع التظاهر وحبس النشطاء السياسيين ومصادرة المجال العام، وهى سياسات لن تقود إلا لمزيد من الغضب فى صدور الأجيال الأصغر التى ترى ما آلت إليه مصر وثورتها. وكان من أبرز الموقعين على ذلك البيان "حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق والقيادى اليسارى أحمد فوزي والصحفية إسراء عبد الفتاح والإعلامى باسم يوسف والمحامى جمال عيد والمحامى خالد علي والمحامى والنائب السابق بالبرلمان زياد العليمي والمحامى طارق العوضي والأديب والكاتب علاء الأسواني والسفير السابق معصوم مرزوق.
إجراءات احترازية للثوار وعلى الجانب الحقوقى، توقع محمد صبحى المحامى وعضو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وجود سيل من الاعتقالات الأخرى من جانب الشباب الثورى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اطلاعه على عدد من ملفات القضايا والمتهم فيها شريف دياب الناشط السياسى. وأضاف صبحى أن القضية متهم فيها ما يقرب من 25 ناشطًا آخرين وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار، لذلك من المتوقع زيادة نسب النشطاء السياسيين الذين سيتم اعتقالهم قريبًا. فيما رصد محمد الباقر المحامى الحقوقى بعض الإجراءات الاحترازية التى من الواجب أن يقوم بها الشباب الذى تم اعتقاله من قبل على خلفية تظاهرات أو اجتماعات أو كونه ناشطا طلابيا أو قياديا بإحدى الحركات، أولها تغيير محل الإقامة الثابت بأوراق القضية بصورة مؤقتة حتى نتخطى الذكرى الخامسة ل25 يناير، وخصوصا لشباب الإخوان وشباب 6 إبريل ودوائرهم. وأضاف الباقر أن قوات الشرطة والمباحث بدأت فى حملة اعتقالات أمنية وقائية قبل ذكرى الثورة وخصوصا مع عدم وجود دعوات تظاهر أو فعاليات صريحة معلنة، على حد قوله، مشيرًا إلى أنه يجب مراجعة وفلترة برامج المحادثات والصور والفيديوهات على الهاتف المحمول، وحذف أى أمر مرتبط بالثورة أو يوضح موقفًا سياسيًا معارضًا، مع إمكانية حذف برنامج فيس بوك سريعًا وقت اللزوم، خصوصًا لمن يترددون على مترو الأنفاق ومحطة مصر ومواقف السيرفيس الخاص بالسفر للمحافظات.
