خطة الإطاحة ب«جنينة» تبدأ من البرلمان

رجح مراقبون أن تشهد الأيام القادمة تحولاً في العلاقة ما بين النظام والمستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحات الأخير التي قال فيها إن حجم الفساد داخل الدولة خلال 3 سنوات مضت وصل إلى 600مليار جنيه.
وعقب تصريحات جنينة، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تحت إشرافه مباشرة للتحقيق فيما أدلي به، الأمر الذي يطرح سيناريوهات حول مصيره، فإذا ثبت أنها غير دقيقة أو لا تستند إلى تقارير سليمة، لاسيما في ظل وجود البرلمان (السلطة المفترض فيها مراقبة جميع أجهزة الدولة بلا استثناء) قد تكون سببًا في إقالته.
وطبقًا لقانون أصدره السيسي في يوليو الماضي، تحت مسمى "تحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية"، فإن من بين الحالات التي تُوجب إقالة رئيس الجهاز الرقابي "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة".
وبدأت لجنة تقصي الحقائق عملها بالفعل في حصار 6وزارات يتفشي فيهم إهدار المال العام، وهي وزارات الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والري والداخلية.
وقال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، إن "المستشار هشام جنينه، شخصية لا تشوبها شائبة، وإن التصريحات التي يُدلي بها هي بمثابة تقارير رسمية تُقدم إلى الأجهزة المختصة، لأنه يمثل أعلى جهة رقابية في الدولة"، محذرًا من أنه "يواجه مخططات هدفها إقصائه من منصبه".
وأضاف مكي ل "المصريون"، أن "اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي هدفها "حصار الفساد داخل أجهزة الدولة التي سرى فيها الفساد على مدار أكثر من 34عامًا مضت"، موضحًا أن "هذه هي أول لجنة تشكل بهذه السرعة وأن هدفها المعلن حتى الآن هو ترجمة تقرير المستشار هشام جنينه وحصار الفساد بمؤسسات الدولة".
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن "قانون الرئيس السيسي الخاص بمحاسبة رؤساء الأجهزة الرقابية في الدولة "مشكوك في مصداقيته"، معتبرًا أن "السرعة التي أصدر بها الرئيس قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أرقام جنينة تُثير العديد من علامات الاستفهام لعل أهمها هو رغبته في الإطاحة بجنينة التي تنتهي مدة ولايته في سبتمبر القادم".
إلى ذلك، قالت مصادر ب "الحملة الشعبية لمجابهة أخونة مصر"، إن بعض أعضائها تلقوا اتصالات من جانب برلمانيين تحثهم على مواصلة الهجوم على المستشار هشام جنينه، بعدما جمدت الحملة أنشطتها التي كانت تقوم بها ضده ، وقدمت اعتذارًا رسميًا له على اتهامه بالأخونة.
وقالت المصادر إن "قيادات بالحملة ترفض إغراءات أعضاء البرلمان وخصوصًا بعدما تبين لها، أن جميع الوثائق والمستندات التي نشرتها الحملة سابقًا ضد جنينه كانت "كاذبة وتهدف إلي تشويه صورته"، محذرة مما اعتبرته خطة للإطاحة ب "جنينة تبدأ من البرلمان".
وكان الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب طالب بمحاكمة جنينة على خلفية تصريحاته التي اعتبرها أنها تهدم الدولة.
وقال في تصريحات تلفزيونية، إن "أول استدعاء في البرلمان سيكون من نصيب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وذلك لمواجهته بالتصريحات التي أدلي بها، والتي يصعب تصديقها حيث إن ميزانية الدولة تقدر بنحو 300 مليار جنيه، فكيف يكون حجم الفساد خلال ال 3 سنوات 600 مليار جنيه"؟
وكان جنينة قال في تصريحات سابقة، إن هناك فساد بجمع أجهزة الدولة أكثر من 600 مليار جنيه في الفترة ما بين 2012/ 2015، موضحًا أن مشكلة الفساد في مصر لها جذور وتوغلت في الأجهزة بالدولة وتمكنت من مفاصل الدولة.