عوائق تمنع تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

صحيفة عبرية:

صادق يوفال شطاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، للشركات العاملة بحقل "تامار" الإسرائيلي على تصدير الغاز لمجموعة "دولفينوس" المصرية.
ومن المقرر أن تضخ إسرائيل الغاز لشركات مصرية بكميات تقدر بخمس مليار متر مكعب في 3 سنوات، لكن المشكلة تكمن في ضرورة مصادقة الحكومة المصرية على الأمر، في ظل وقف الاتصالات لاستيراد الغاز الإسرائيلي منذ فرضت هيئة تحكيم دولي على مصر دفع تعويضات لشركة كهرباء إسرائيل 1.76مليار دولار، بعد وقف ضخ الغاز من مصر لإسرائيل.
وأوضحت صحيفة "جلوبز" العبرية، أن مصادقة شطاينتس جاءت بعد مشاورات أجراها يوسي فيرتسبورجر، المسؤول عن شؤون النفط في وزارة الطاقة الإسرائيلية مع بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا الشأن.
وأضافت أن الحديث يدور عن اتفاق بحوالي 5 مليار شيكل، وبموجبه سيحصل المصريون على كميات من الغاز تقدر ب5 مليار متر مكعب على مدار 3 سنوات.
ولفتت إلى أن "الغاز سيتم نقله من حقل تامار إلى أشكلون، وستقوم شركة دولفينوس بنقله من أشكلون إلى مصر بواسطة خط أنابيب الغاز الطبيعي التابع لشركة (إي إم جي)".
بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلية إن "المصادقة على تصدير الغاز لمصر جاءت وفقا لقرار الحكومة الإسرائيلية، وهي بداية لتعاون في مجال الطاقة سوف يتطور في السنوات القريبة مع دول المنطقة، مثل مصر والأردن واليونان وتركيا ودول أوروبا أيضًا".
وذكرت الصحيفة أنه "على الرغم من ذلك توجد الكثير من الصعوبات التي من شانها عرقلة صفقة من هذا النوع؛ أولها ضرورة مصادقة الحكومة المصرية، والتي أوقف المفاوضات لاستيراد الغاز من إسرائيل".
كذلك هناك عائق آخر للصفقة، كما تشير الصحيفة "وهو ضرورة موافقة شركة (إي إم جي) للغاز عل استخدام خط الأنابيب التابع لها وإعداده بحيث يمكنه نقل الغاز من إسرائيل لمصر، كما كان يفعل في الماضي لكن في الاتجاه المعاكس أي من مصر لإسرائيل".
ونقلت صحيفة "كالكاليست" العبرية عن شطاينتس قوله: "بعد سنوات من الجدال والعقبات هانحن نسير خطوة لجعل إسرائيل قوة إقليمية في الغاز الطبيعي بعد الموافقة على تصديره لمصر".
وأوضح أنه "بعد سنوات من المناقشات والعراقيل، نحن نبدأ الآن في التحرك إلى الأمام، إلى الوضع الذي تصبح فيه إسرائيل دولة عظمى بمجال الغاز الطبيعي في المنطقة".