طرحت شركة "نوبل انرجي" الأمريكية - التي تملك 40 % من حقل لوياثان للغاز الطبيعي - حلاً للأزمة المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها إسرائيل في تطوير الحقل، وتصدير الغاز لمصر، عبر تقليل الاستثمارات في تطوير الحقل، ومواجهة واقع أن تصدير الغاز لمصر لن يتحقق. وقالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، إن ممثلي شركة "نوبل إنرجي" زاروا الأسبوع الماضي وزارة الطاقة الإسرائيلية لمناقشة مسؤوليها في إمكانية تغيير خطة التطوير الأساسية للحقل، ومن بين الحلول التي وضعوها أن تكتفي الشركات الإسرائيلية العاملة بالحقل بعدد مقلص نسبيًا من الآبار، وإقامة منصة قياسية لمعالجة الغاز بالقرب من الساحل، على بعد 10 كيلومترات، وعدم إقامة منصة عائمة فوق الآبار. وأشارت إلى أنه "حتى الآن من غير الواضح، كم ستخفض هذه الاقتراحات تكاليف تطوير حقل لوياثان، والتي تصل إلى 6 إلى 8 مليار دولار". وكانت الشركات العاملة بحقلي "لوياثان" و"تامار" الإسرائيليين، قد أعلنتا استمرارهما في المفاوضات مع الشركات المصرية الخاصة وليس الحكومية لتصدير الغاز لمصر، ونقلت عنها نفس الصحيفة "ذا ماركر" مؤخرا أن "المفاوضات لا تجرى مع شركات الغاز المصرية الحكومية وإنَّما شركات خاصة، ونحن سواء العاملين في حقل لوياثان أو تامار نجري اتصالات مستمرة مع هذه الشركات الخاصة". وأضافت أن الأطراف المتفاوضة ستواصل سعيها لدى الجهات المختصة في حكومتي القاهرة وتل أبيب للحصول على الموافقات والمصادقات الضرورية لإنجاز هذه الصفقات الخاصة بضخ الغاز الإسرائيلي لمصر. وجاء ذلك بعد الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي "ICC" بجنيف بتغريم مصر مليارًا و76 مليون دولار لشركة لكهرباء إسرائيل، وإيقاف الحكومة المصرية مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل بعد حكم هيئة التحكيم الدولي.