السيسي يوسع النفوذ الاقتصادية للجيش

كارنيجي:

حذر يزيد صايغ، الباحث بمركز "كارنيجي" للشرق الأوسط، من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل صلاحيات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يوسع النفوذ الاقتصادية للجيش المصري.
وقال "صايغ"، في تقرير له بعنوان "عودة جماعات المصالح العسكرية في مصر"، إن ذلك التعديل الصادر الشهر الماضي بالقرار الرئاسي 446 لسنة 2015، يتيح بمشاركة الجهاز أيضا في النشاط التجاري "لتطوير موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي"، مؤكدًا أن ذلك قد ينشئ تعقيدات وخلافات في غياب القرارات والمراسيم الجديدة الموازية، التي من شأنها توضيح الصفة القانونية والإطار التنظيمي للشركات العسكرية والمدنيّة والتوفيق في ما بينها.
وعلى سبيل المثال، فإن القرار الصادر في مايو 2011 عن المشير محمد حسين طنطاوي بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة وبمثابة رئيس الجمهورية، قد أعفى ضبّاط القوات المسلحة المصرية كليّاً من المثول أمام المحاكم المدنية في شأن الكسب غير المشروع، سواء خلال الخدمة الفعلية أو بعد التقاعد، وقلّصت مراسيم تشريعية لاحقة من إمكانية رفع الدعوات القضائية ضدّ مدراء الشركات القابضة أو الاعتراض على منح العقود الحكومية.
أثرُ هذه المراسيم وغيرها، مُجتمِعَةً، هو حماية ضباط القوات المسلّحة والمتقاعدين العاملين بالنشاطات الاقتصادية والتجارية، من الخضوع إلى نفس الأحكام والجزاءات القانونية التي يخضع إليها نظراؤهم المدنيون (أكانوا مصريين أم أجانب).
وأضاف "صايغ" أن التفسير الأكثر ترجيحا لدخول جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة كطرفٍ تجاري فاعل جديد، هو أن عدم وجود إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، بات يفضي إلى شيء هو أقرب إلى نهج الاقتصاد الحر في داخل الاقتصاد العسكري، ما يمكِّن جماعات المصالح العسكرية المتعدّدة من متابعة أجنداتها الخاصة، حتى لو كانت متعارضة مع بعضها الآخر.
وقال التقرير إن من الصعب التكهّن بدقّة حيال التأثيرات طويلة الأمد على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والسياسة في مصر، لكنها ستكون بالتأكيد سلبية.
وعدَّل الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحيات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي في العام 1981 لإدارة بيع العقارات التي لم تعد تستخدمها القوات المسلحة مما قد يضع الجهاز في منافسة مباشرة مع مجموعة كبيرة من الشركات المملوكة للجيش وهيئات القوات المسلحة التي تشارك أصلاً في أنشطة من هذا القبيل حسب تقرير "صايغ".