تقرير: الجيش يتوسع في نفوذه الاقتصادي ويهدد المؤسسات المدنية

أشارت تقارير صحفية إلى أن الجيش المصري صار يسيطر على أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري والشركات المدنية العاملة في مصر.
وفي تقرير أصدره معهد كارينجي للسلام العالمي أخير أكد أنه خلال الأشهر الأخيرة، منحت وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب وزارة الدفاع عقوداً عدة تزيد قيمتها عن مليار دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة. وتتراوح هذه المشاريع بين بناء الطرق السريعة الجديدة، وإسكان لذوي الدخل المنخفض، وترميم وتجديد بعض المستشفيات العامة ومراكز الشباب.
وتابع التقرير، أن تجدّد دور الجيش في الشؤون الداخلية، وخاصة منذ الانقلاب العسكري إلى جانب العديد من التعديلات القانونية و التشريعية، تثير تساؤلات عديدة و أساسية حول دور المؤسسة العسكرية في الإقتصاد المصري، خصوصاً في ما يتعلّق بعداله وشفافيه ممارساته. وأيضا ثمّة تساؤلات حول عدة عقود كبرى جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعزّز هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، الاتجاه المثير للجدل نحو تكليف الجيش المصري القيام بدور أكبر في الشؤون الاقتصادية المدنية في مصر.
ونوه التقرير إلى امتلاك الجيش المصري القدرة على استخدام المجنّدين كأيدي عاملة رخيصة. كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. فضلاً عن ذلك، تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. كل هذه العوامل تعطي مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، ويجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته.
وأوضح التقرير أنه في مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. حتي شمل مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.
وأضاف التقرير أنه في سبتمبر 2013، أصدر الرئيس المعين من قادة الانقلاب عدل منصور ، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا انه لم يحدد هذه الحالات. ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر ومن المرجح أ ن يكون الجيش قد استفاد من هذا البند الخاص في العقود الأخيرة.
وأبرز التقرير بأن هناك مخاوف من العقود الثلاثة الأخيرة التي وقّعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والتي تشمل بناء طرق سريعة جديدة تغذّي مخاوف إضافية بشأن المساءلة والشفافية ضافه الي ذلك، اذ تنصّ هذه الاتفاقات التي تم توقيعها بين وزارتي النقل والدفاع علي ان الشركه الوطنيه لانشاء وتطوير واداره الطرق – احد شركات جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه – ستبني وتدير وتؤجّر طريقين لمده تسعه وتسعين عاماً، والطريق الثالث لمده خمسين سنه. وفي المقابل، يدفع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للحكومه حوالي 843 الف دولار سنوياً. وقد ابرمت هذه الصفقات بعد صدور القانون المعدّل بشان المناقصات، و هو ما يشير الي ان الجيش يستفيد بالفعل من هذه التعديلات التشريعيه، وسيكون بمناي عن اي اعتراضات علي هذه الاتفاقات.
واستطرد التقرير بأنه في أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة. وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين. وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا انه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة.