عزم العديد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة خوض معركة الانتخابات البرلمانية والتي لأول مرة يتم التحضير لها من قبل العديد من الأحزاب سعيًا لتحقيق قاعدة شعبية عريضة تمكنهم من دخول مجلس النواب المقبل يعد التغلغل داخل مؤسسات الدولة. قال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الأمانة العليا بحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يستعد لخوض انتخابات المجالس المحلية في جميع محافظات مصر على عدة مستويات، وذلك بهدف خلق تواجد فعال من شأنه مساعدة الدولة على تجفيف منابع الفساد المستشرية في جميع محافظات مصر. وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن المستوى الأول سيتضمن إعداد قانون جديد يبلور جميع الصلاحيات التي كفلها الدستور لأعضاء المحليات بجانب تنظيم عملية انتخابه, وهذا سيتم من خلال تقديم مشروع متكامل للبرلمان عبر أعضاء الحزب الموجودين داخله. وأشار الخراط إلى أن التحرك الثاني سيكون من خلال الدفع بمجموعات من الشباب والنساء لشغل 25% المخصصة لهم في المحليات, وتم التحضير لذلك عبر تجهيز نحو 1500 شاب وفتاة من جميع المحافظات يتم اختيارهم عبر أمانات الحزب على مستوى الجمهورية. وتوقع الخراط أن يتم إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام المقبل، مؤكدًا أنهم سيتقدمون بمشروع القانون خلال وقت قصير.
وتابع: "أن المحليات عليها دور مهم في وضع آليات لكشف الفساد من خلال تنظيم عمليات البناء وإصدار التراخيص وغيرها من الإجراءات التي تفتح أبواب الفساد". ومن جانبه قال محمود شريف، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المحليات هي التي تدير الدولة بأكملها، وبناءً على ذلك لا بد أن يكون هناك أخطاء وفساد في ظل غيابها. وأشار إلى أنه لم تجر منذ وقت طويل انتخابات المحليات، ووفقًا لقانون الإدارة المحلية الذي ينظم المحليات، فإنه يتم إجراء الانتخابات المحلية كل أربع سنوات، إلا إنها لم تجر وفق القانون. وتابع أن الدولة تعيش حاليًا بدون مجالس محلية، وبناء على ذلك تُعتبر جميع قرارات الدولة باطلة، لأن تلك القرارات تشترط موافقة المجالس المحلية المنتخبة. ولفت وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى عدد من الحلول لمواجهة الفساد، منها تشكيل المجالس المحلية في أسرع وقت، وتعديل التشريعات بما يحقق مبدأ الردع، قائلاً: "لازم يكون الجزاء بحجم المخالفة، والرقابة والمتابعة من لجان التفتيش، والحساب على المخالفة وعلى المخالف".
