وزير سابق: قرارات الدولة باطلة بسبب المحليات

لا يزال إقرار رئيس ديوان الرئاسة الأسبق، الدكتور زكريا عزمي، بفساد المحليات، حين قال: "فساد المحليات للركب" حاضرة في الأذهان يرددها بعض المحسوبين على الدولة والإعلام بين الحين والآخر، رغم مرور سنوات عليها، إلا أنه مع كل قضية فساد تنكشف للرأي العام يطلق المسئولون سهامهم تجاه المحليات لإلقاء اللوم عليهم وتحميلهم المسؤولية وأنهم المعوق الرئيسي لمشاريع الدولة.
وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على 25 يناير ووصول رئيسين إلى السلطة، ومشاركة المصريين في 7استحقاقات انتخابية، من استفتاء 2011 إلى انتخابات النواب الجارية حاليًا، إلا أن فساد المحليات يعد المعضلة المستعصية على الدولة، بحسب خبراء، حيث إن آخر انتخابات جرت للمحليات كانت في 2008 والتي فاز بها أعضاء الحزب الوطني المنحل، والتي يقدر عدد مقاعدها ب52000.
وأقر الدكتور محمود شريف، وزير التنمية المحلية الأسبق، بوجود فساد داخل المحليات، مضيفًا أن الفساد موجود في المحليات ولكنه محصور في الإدارات الهندسية، مشددًا على أن بقية الإدارات المحلية نظيفة.
وأوضح شريف ل"المصريون" أن فساد المحليات يتمثل في الإدارة الهندسية والتي تُخرج تصاريح العقارات والمباني وتتراوح قيمتها بين 20 ل30 مليونًا وعلى أساس تلك القيمة يخرج الموظفون التصاريح مقابل رشوة.
واستطرد قائلا: "ما يسمى بالمحليات هي التي تدير الدولة بأكملها، وبناءً على ذلك لازم يكون فيه أخطاء وفساد".
وأشار الوزير الأسبق إلى أنه لم تجر منذ وقت طويل انتخابات المحليات، ووفقًا لقانون الإدارة المحلية الذي ينظم المحليات، فإنه يتم إجراء الانتخابات المحلية كل أربع سنوات، إلا إنها لم تجر وفق القانون.
وتابع أن الدولة تعيش حاليًا بدون مجالس محلية، وبناء على ذلك تُعتبر جميع قرارات الدولة باطلة، لأنه تلك القرارات تشترط موافقة المجالس المحلية المنتخبة.
ولفت وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى عدد من الحلول لمواجهة الفساد، منها تشكيل المجالس المحلية في أسرع وقت، وتعديل التشريعات بما يحقق مبدأ الردع، قائلاً: "لازم يكون الجزاء بحجم المخالفة"، والرقابة والمتابعة من لجان التفتيش، والحساب على المخالفة وعلى المخالف.
ونوه إلى "كارثة الإسكندرية"، قائلاً إن المحليات مخطئة في أمر أساسي وهي شبكة الصرف التي لم تكن جاهزة، والتي من المفترض أن تكون المتابعة يومية.
واتهم الدكتور أسامة حمدي، محافظ كفر الشيخ، 70 % من موظفي المحليات بالفساد، مشيرًا إلى أنهم أكبر المعوقين لعمله والنهوض بخطط المحافظة للتنمية.
وقال تصريحات صحفية سابقة، إن موظفي المحليات فاسدون ولكن بنسب، فمنهم المقصر والمتخاذل والمتواطئ، وبعضهم مرتشٍ، والبعض يقوم ب"التزويغ"، وهي أمور تصب في خانة الفساد وتؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف حمدي: "تلقيت الكثير من الشكاوى التي تتهم موظفين بالفساد، ويتم التحقيق فيها بشفافية وجدية، ومنها شكاوى بخصوص التغاضي عن الإزالات الزراعية وغيرها.
وأوضح أنه يقوم بالمرور بشكل دوري على المدن والقرى، مؤكدًا إقالته عددًا من رؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية، بالإضافة إلى إحالة العشرات للشئون القانونية، بسبب التكاسل والإهمال وسوء الخدمات، المتمثل في انتشار القمامة وغلق الوحدات الطبية الريفية وعدم صيانة المجاري.