الأمين العام للإدارة المحلية في حديث ل الأهرام‏,1‏ 2]‏

بطء التقاضي والاستثناءات أهم أسباب فساد المحليات

المحليات هي المسئول الأول عن التنمية في مصر فهي تقدم‏70 %‏ من الخدمات للمواطنين وترتبط بكل احتياجاتهم اليومية وبها أكثر من‏3.5‏ مليون موظف يمثلون حوالي‏60 %‏ من موظفي الدولة. وقد إتجه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي الاجتماع بالمحافظين من أجل البدء في تنفيذ برنامج اللنهضة الذي يبدأ باعادة الأمن وحل مشكلة النظافة والمرور والطرق وتوفير رغيف الخبز والسلع وتشير المحليات إلي أن هناك تحديات حقيقة وهيكلية تقف أمام تحقيق أهداف النظافة بالاضافة إلي المرور والطرق وصولا للفساد في المحليات واسبابه والتي لم يتم اقتلاعها حتي الآن رغم قيام ثورة25 يناير وهو ما يطرح تساؤل عن الأسباب وطرق المواجهة وأخيرا وليس آخر قانون الادارة المحلية الجديدة.
الاسباب الحقيقة لفساد المحليات
في حديث ل الأهرام مع المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية كشف أسباب الفساد في المحليات ورجوعها اساسا لفساد التشريعات وبطءء اجراءات التقاضي مما تسبب في عدم الثقة في الإدارة المحلية.. يقول عبدالظاهر لقد ظل المسئولون السابقون يتحدثون عن الفساد في المحليات ولم يفعل أحد شيئا لمنع هذا الفساد واصلاح حال موظفي المحليات.. وكأنهم يريدون ان يوجهوا نظر المواطنين إلي فساد المحليات حتي انحرف بعض موظفيها وأصبح البعض الآخر كالقابض علي الجمر بمرتبات متدنية وبدون مستقبل وظيفي.. إن الفساد في المحليات يرجع إلي التشريعات التي يتعامل بها موظفوا المحليات والتي يشوبها العوار جميعها وبها تجاوزات واستثناءات تحقق مصالح فئة قليلة من أصحاب الحظوة وتشعر الكثير من المواطنين بالظلم والاحباط لعدم قدرتهم علي الحصول علي هذه الاستثناءات ومن ثم فلابد من العمل علي تعديل هذه التشريعات وبما يحقق إصلاحا حقيقيا للإدارة المحلية بالاضافة إلي ضرورة عمل دوائر مستقلة لقضايا ومخالفات الادارة المحلية للقضاء علي البطء في اجراءات التقاضي وسرعة محاسبة المتعدين والمخالفين للقانون وتفعيل اجراءات الضبط والاحضار والحبس الاحتياطي مع المخالفين, وكذلك سرعة اجراء المحاكمات لأن صدور أحكام عاجلة ورادعة هما الاساس والضمان للقضاء علي المخالفات والتعديات والتي اصبحت ظاهرة, كذلك فعدم تمكن الإدارة المحلية بامكانياتها المتواضعة من وقف المخالفة أو منعها يرجع إلي غيبة الشرطة وعدم وجود نص يلزم الشرطة بتأمين عملية الازالة وكذلك غيبة الأحكام الرادعة والسريعة نتيجة ضعف التشريعات وعدم تحصيل الغرامات المحكوم بها وعدم توافر موارد مالية لتنفيذ الإزالات.
انتشار البناء المخالف.. وعجز المحليات
ويفسر المهندس محمد عبدالظاهر اسباب انتشار البناء المخالف والمقاهي والمحلات قائلا: بالنسبة لمخالفات المباني والتعدي علي الأراضي الزراعية فإن القانون يلزم المهندس بعمل محضر ايقاف الأعمال ومع استمرار المخالف في مخالفته فيقوم الموظف يعمل محضر استئناف أعمال وعمل قرار إزالة واعتماده من المحافظ وإرساله للشرطة لتأمين عملية الإزالة.. وفي نفس الوقت يقوم بعمل غرامة يوميه تعادل1% من الأعمال المخالفة.. ومحضر بناء بدون ترخيص عقوبته تصل إلي3 سنوات حبس وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الأعمال المخالفة ويرسلها للنيابة لاجراء شئونها وينتظر الإزالة أو الحكم الرادع من المحكمة طبقا للقانون أي أن الحي يقف عاجزا عن التنفيذ في انتظار التأمين من الشرطة أو الحكم السريع الرادع من القضاء.. وهو مالم يتم علي الاقل في القريب ولو كان هناك جدية وسرعة في تطبيق القانون لما انتشرت المخالفات بهذا الحد وقد تم التنبيه علي جميع الأحياء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين واخطار النيابة العامة ضد جميع المتعاملين مع المخالفة لاجراء شئونها لحين تنفيذ الازالة ويتم التعامل مع من يثبت بقصده بكل حزم.
وكذلك الحال عندما يتم تحويل وحدة سكنية في احد الأدوار الأرضية إلي محل أو مقهي أو أي نشاط تجاري آخر يقوم موظف الحي أو الوحدة المحلية بغلق المحل وتشميعه فيقوم أصحاب المحل بفض الشمع واعادة تشغيل المحل ومزاولة النشاط المخالف في تحد صارخ للقانون فيقوم الموظف بتحرير محضر مخالفة ومحضر فض شمع وإرساله إلي قسم الشرطة أو النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة لازالة المخالفة والعقوية في هذه الحالة200 جنيه فقط فيقوم الحي بقطع التيار الكهربائي عن المحل ورفع العداد فيقوم صاحب المحل بسرقة التيار الكهربائي فماذا يفعل موظف المحليات أمام هذه التشريعات الضعيفة وردا عن تساؤل حول مخالفات البناء والتي تأتي من الإدارات الهندسية يقول عبدالظاهر جميع الادوات الهندسية تابعة فنيا لمديرية الاسكان التابعة لوزارة الاسكان حيث ان رؤساء الاحياء وموظفي المحليات عملهم اداريا فقط ولا علاقة لهم بالفنيات أو المواصفات الفنية اللازمة لاستخراج رخص المباني ومتابعة تنفيذها وقد نظم القانون ذلك وهي مهمة جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان ايضا لأن رخص المباني تبدأ وتنتهي في الادارات الهندسية التي أهملتها وزارة الاسكان واجهزتها وإنشغلت عنها بالعمل في المجتمعات العمرانية الجديدة وغيرها.. ولقد آن الآوان ان تقوم وزارة الاسكان بدورها في متابعة واصلاح حال الإدارات الهندسية وامدادها بمهندسين متميزين ورفع مرتبات العاملين بها بما يكفي لحياة كريمة.