مخالفات البناء لا حصر لها و110 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية

«الفساد فى المحليات للركب» هكذا نطق بها «زكريا عزمي» وكأنه برييء من الفساد براءة الذئب من دم بن يعقوب، وها هي مصر تدفع ثمن ما ارتكبه أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خلال سيطرتهم على المحليات التى تفشى فيها الفساد، وتمكن منها لدرجة تحتاج إلى حقبة أخرى من الزمان للقضاء عليها فمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية تزايدت، وأصبحت تدق ناقوس الخطر ولكن بعد ثورة يناير من المسئول عن التخاذل في القضاء على هذه المخالفات المواطن أم روؤساء الأحياء أم الشرطة؟
المستشار «محمد عطية» وزير التنمية المحلية أكد فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن المخالفات البنائية لا حصر لها بالإضافة إلى وجود 110 ألف حالة تعدى على الأراضي الزراعية فى الفترة الأخيرة، موضحا أن المواطنين انتهزوا فرصة غياب الشرطة بعد ثورة يناير وقاموا بالعديد من المخالفات.
أضاف عطية أنه سيقوم بمناقشة المشكلة خلال اجتماع المحافظين الأسبوع القادم، مؤكدا أنه سيتم التعاون معهم لعمل جدول زمني يتم من خلاله وضع خطة زمنية للقضاء على مخالفات البناء وتنفيذ القانون بكل صرامة، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات حاسمة في حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المباني لافتا إلى أنه سيتم بذل الجهود لعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى.
أكد عطية أن السبب الرئيسى في زيادة عدد المخالفات بهذه الطريقة يرجع إلى المواطن الذى يستغل ظروف البلاد في عمل مخالفات ضد القانون، من شأنها الإضرار بمصر من الناحية الأمنية والإقتصادية متهما إياهم بعدم الخوف على مصر ومصالحها لافتا إلى أن المشكلة ستستمر لفترة طويلة.
أوضح عطية أن روؤساء الأحياء والمدن يقومون بعملهم في استصدار قرارات بالإزالة لجميع المباني المخالفة والتي تنتظر التنفيذ من جانب رجال الشرطة مضيفا «الحل في إيد الشرطة والشرطة عندها مليون حاجة» حيث أشار عطية إلى أن الشرطة مشغولة في هذه الأيام بالعديد من القضايا والمشكلات مثل مواجهة البلطجية وتأمين المدارس وغيرها.
ومن جانبه أكد الدكتور «حسن الخيمى» الخبير بالمحليات والقانون الإدارى أنه عندما توجد مخالفة لقوانين البناء يقوم المهندس المختص بالوحدة المحلية بتحرير محضر مخالفة ثم استصدار قرار بالإزالة من المحافظ المختص، مضيفا أن المحضر يأخذ طريقه في المحكمة المختصة ويوقع عليه حكم جنائى إما بالغرامة أو الحبس أو كلاهما معا بالإضافة إلى تنفيذ قرار المحافظ بالإزالة.
أشار الخيمى أن التفيذ يستوجب أن يتوجه المهندس المختص بالحى إلى محل المخالفة لتفيذ قرار الإزالة بصحبة قوة من الشرطة تكون مسئولة عن تأمين عمال الإزالة، موضحا أنه قبل ثورة يناير كان الأمر يتطلب وقتا كثيرا في إجراء دراسة أمنية من قبل مديرية الأمن المختصة حتى يتم تحديد موعد للإزالة أما بعد ثورة يناير أصبح الأمر أكثر صعوبة، لأن الشرطة لم تتعافى بعد أحداث ثورة يناير بالإضافة إلى إنشغالها بالبلطجية والحملات التي تقوم بها في القضاء على الباعة الجائلين في الشوارع .