أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 11.1 بالمئة في شهر نوفمبر مقارنة ب9.7 بالمئة في أكتوبر. وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه التضخم على أساس سنوي بعد أن كان انخفض في شهر أغسطس إلى 7.9 بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2013. وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم في المدن بشكل طفيف 0.3 بالمئة، لكن على مستوى أسعار الطعام والمشروبات كان التراجع 1.7 بالمئة. وتعمل الحكومة منذ أكثر من شهر على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة. وقالت الحكومة إنها ستعمل على السيطرة على أسعار عشر سلع غذائية أساسية وستكلف الهيئة العامة السلع التموينية باستيراد مجموعة واسعة النطاق من السلع في محاولة لكبح جماح التضخم. وهناك توقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي الحالي مع تخفيض أكبر منتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمضي قدماً في خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.