أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، على موقعه على الإنترنت، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن ارتفع في فبراير إلى 110.9 من 100.2، قبل عام، وهو ما يشير إلى أن التضخم 10.68% خلال فترة عام. ورغم ما شهدته مصر خلال شهر فبراير الماضي من تغيرات سياسية مهمة، تبعتها العديد من الوقفات الاحتجاجية للعاملين، سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص، إلا أن أسعار السلع والخدمات شهدت ثباتا نسبيا بشكل عام مقارنة بشهر يناير الماضي، ولم يحقق معدل التغير الشهري سوى ارتفاعا محدودا، وصل إلى 0.1% عن شهر يناير الماضي لإجمالي الجمهورية. كما شهدت السلع الغذائية ارتفاعا لأسعار الأسماك والمأكولات البحرية، والألبان والجبن والبيض، الزيوت والدهون، والفاكهة، المياه المعدنية والغازية، والعصائر الطبيعية، كما شهدت مجموعات اللحوم والدواجن والخضروات انخفاضا ملحوظا. من ناحية أخرى، شهدت أيضا مجموعة الملابس الجاهزة انخفاضا ملحوظا، بينما شهدت مجموعتي الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعا كانت نسبة التغير الشهرية لأسعار المستهلكين لشهر فبراير 2011 كالآتي: - معدل التضخم على مستوى الجمهورية 0.1% - معدل التضخم على مستوى الريف 0.1% - معدل التضخم على مستوى الحضر 0.1 % - معدل التضخم لأسعار الطعام والمشروبات على مستوى الجمهورية 0.2% - معدل التضخم لأسعار الطعام والمشروبات في الريف 0.1% - معدل التضخم لأسعار الطعام والمشروبات في الحضر 0.2% ثانيا: معدل التضخم السنوي: بلغت نسبة التغير السنوي لأسعار المستهلكين الآتي: - معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 10.8% - معدل التضخم السنوي على مستوى الريف 11.0% - معدل التضخم السنوي على مستوى الحضر 10.7% - معدل التضخم السنوي للطعام والمشروبات على مستوى الجمهورية 17.1% - معدل التضخم السنوي للطعام والمشروبات على مستوى الريف 16.1% - معدل التضخم السنوي للطعام والمشروبات على مستوى الحضر 18.2%