السيسي يحث اليونانيين على تعزيز استثماراتهم بمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عماد الشراكة بين مصر واليونان، يقوم على قيام رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار بمشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين.
وأضاف السيسي، خلال توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر واليونان أنه يدرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وتابع: "بدأنا نلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلناه على مختلف مؤشرات الاداء الاقتصادي، ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات الدولية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر كما زاد الاستثمار الاجنبي المباشر لنحو 7ر5 مليار دولار خلال الفترة من بداية يوليو 2014 إلى نهاية مارس 2015 فقط ووصول معدل النمو إلى 1ر4% في عام 2014-2015 والذي نتوقع وصوله إلى 2ر5% بحلول العام المالي 2015-2016" .
واستطرد السيسي: "لقد انتخب الشعب المصري برلمانه وممثليه التشريعيين بما يستكمل البناء الدستوري للدولة المصرية المدنية الحديثة ومؤسساتها الديمقراطية ويتيح مناخا صحيحا للاستقرار السياسي ويحقق الامن والسلم الاجتماعيين ويفسح المجال للتركيز على اولويات المرحلة القادمة والتي يأتي في مقدمتها دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري ".
"وختاما اسمحوا لي مرة أخرى أن أوكد لكم أن مصر ترحب بكم شركاء اعزاء في مسيرتها نحو التنمية وتفتح ابوابها للجميع من اجل العمل والانتاج وتتطلع لاسهامكم القيم في البناء على تاريخ ممتد من التبادل التجاري والاقتصادي بين حضارتين عظيمتين اقامتا قديما جسرا من الرخاء عبر البحر المتوسط وتقفان حديثا في مقدمة من يبتغون مستقبل افضل لشعوب هذه المنطقة المهمة من العالم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".

وأوضح السيسي، استطعنا بفضل هذه الجهود وضع اقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لانشاء محطات الطاقة التقليدية او متجددة او النووية وفي هذا الصدد فقد اتاحت الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي في المياه الاقليمية المصرية.
وأردف أنه خلال السنة الماضية اتجهنا بخطى سريعة لتحفيز اقتصادنا وفق رؤية عملية واضحة ومحددة استندت إلى خارطة الطريق الاقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية وشملت اصلاحات مهمة في الساسية المالية والضريبية وترشيد الدعم وتخفيض عجز الموازنة واصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية واطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي نعتبرها قاطرة الانعاش الاقتصادي المصري.