روشتة إصلاح ماسبيرو (5)

انعقد أمس بمقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون الاجتماع الثاني للهيئات الخمس المعنية بالصحافة والإعلام والذى حضره رؤساء وممثلي نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس - واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وطالب المجتمعون بسرعة وضع القوانين والتشريعات المنظمة للإعلام المصري لإنشاء المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس، وأكدوا على أن العملية الإعلامية في مصر تحتاج لتنظيم وفق قوانين وليس أعراف. وانتهى الاجتماع إلى اعتماد صيغة الخطاب الموجه إلى السيد رئيس الجمهورية بخصوص المطالبة بالإسراع في إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام وإنشاء نقابة الإعلاميين ، وقد وقع المجتمعون عليه لإرساله عقب نهاية الاجتماع إلى رئيس الجمهورية مع إرسال صورة منه إلى رئيس مجلس الوزراء.
وفى الوقت الذى نؤيد فيه هذه المطالب ونؤكد على ضرورة الإسراع بتنفيذها , وفى إطار حديثنا عن إصلاح ماسبيرو نواصل تقديم عدد من الرؤى والأفكار المتعلقة بهذا الشأن :

· إدخال عدد من التعديلات على القانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 , خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سواء بقى هذا القانون أو تم تعديله فى التشريعات الإعلامية الجديدة المنتظر إقرارها من مجلس النواب الجديد الذى سيبدأ أعماله رسميا خلال الأيام القادمة حيث نصت المادة رقم 5 من هذا القانون على أن " يشكل مجلس الأمناء على النحو الآتي : يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته ومدة رئاسته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.2- عدد من الأعضاء بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات، على أن تكون لهم الأغلبية العددية في عضوية المجلس. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. 3- الأعضاء المنتدبون لإدارة القطاعات الرئيسية للاتحاد.4- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات" . وفى هذا الشأن أطالب بتقليل عدد الشخصيات العامة فى هذا التشكيل لأن معظمها يكون قائماً على المجاملات الشخصية فقط وغالباً ما يكون ذلك بمثابة مكافأة نهاية خدمة لبعض الشخصيات للحصول على مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق ودون أى استفادة تذكر للمبنى .

· - .. وهنا أطالب أيضاً بمراعاة وضع حد أقصى لأعمار أعضاء مجلس الأمناء حيث أن أعمار أعضاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المستمر حتى الأن رغم انتهاء مدته رسميا منذ 20 أغسطس 2013 كبيرة للغاية ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر فهمي عمر( مواليد 6مارس 1928 ) , سناء منصور( مواليد 1940 ) و نادية صالح (1940 ) , حمدي الكنيسي (1939 ) أمال فهمى (مواليد 1926 وتعمل بالإذاعة منذ عام 1951 ) سكينة فؤاد (1 سبتمبر 1945 ) لويس جريس (27 يوليو 1928 ) وسيد الغضبان (85 عاماً ) وحمدى قنديل (1936 ) . فريدة الشوباشى (1939 ) .. والسؤال الأن : مع إحترامنا الكامل لأشخاص وتاريخ هؤلاء العمالقة ..هل هم يصلحون الآن لطرح أفكار لتطوير ماسبيرو وجعله قادراً على تطوير شاشات قنواته وإذاعاته بشكل يواكب التطورات الهائلة فى عالم الفضائيات !!!! وبأى منطق يظل هؤلاء أعضاء فى مجلس أمناء الإتحاد حتى الأن رغم أن أعمارهم تتراوح بين السبعين وحتى ال 88 عاماً .

· أتمنى أن يتم تطبيق نظام جديد يمكن أن نسميه ب (خصصخة ) القيادة فى ماسبيرو الذى يقوم على أن تكون مكافآت القيادات وفقاً لإنتاجها وليس وفقا لقربها من بعض الجهات العليا فى البلد أو حسب درجة رضوخها لرغبات بعض الشخصيات النافذة فى الدولة , وقد أثبتت كل الوقائع أن كل من تولوا مهام القيادة طوال الأعوام الأخيرة وحتى الآن يعانون من غياب الرؤية والإبداع والقدرة على التطوير والتغيير ولا يستطيعون استغلال الطاقات والإمكانيات الهائلة الموجودة بالمبنى بكل قطاعاته ومع ذلك يحصل كل منهم على عشرات الآلاف من الجنيهات سنويا تحت مسميات وبنود وهمية .. ويؤسفنى القول إن هذا يحدث وسط صمت و( طرمخة ) من بعض الجهات الرقابية والرسمية فى الدولة ؟!!!.

· وصلتنى العديد من الإقتراحات من بعض المذيعات والمخرجين فى ماسبيرو , من بينها ضرورة وقف انعقاد عدد كبير من اللجان لأن الغالبية العظمى منها وهمية أو بمعنى أدق ( فنكوشية ) وليست إلا ( سبوبة ) لنهب المال العام كما أنها ليست الا ( شكليات ) لتمرير قرارات للقيادات تكون معروفة مسبقا ولذلك فإن هذه اللجان تعد شكلاً من أشكال البيروقراطية العقيمة لتضييع الوقت وإهدار المال العام ومجاملات الأاصدقاء والمحاسيب , واكبر دليل على عدم أهمية هذه اللجان - على سبيل المثال لا الحصر - أن هناك لجنة اختيار المذيعين فى 2012 بقطاع المتخصصة اقرت بأن أحد المتقدمين لا يصلح ان يكون مذيعا اطلاقا ثم تمت اجازته لجنة اخرى وهو الآن مذيع بقطاع الأخبار , ولا أحد يعلم أى اللجنتين كانت تقييمها الأصح . وهنا نشير إلى أن ما حدث من تجاوزات وانحرافات ومجاملات فى مسابقة إختيار مذيعين ومذيعات جدد بقطاع الإقليميات التى عقدت منذ عدة أشهر وهى الوقائع التى انفردت بنشرها كاملة وتحقق فيها جهات عليا حالياً أكبر دليل على هذا الفساد المشترى داخل المبنى تحت ستار اللجان (الفنكوشية ) .. والمؤسف أن الغالبية العظمى من اللجان ليست لها أدنى فائدة على أرض الواقع وينبغى إعادة النظر فى استمرارها وقصر تشكيل اللجان الجديدة على عدد محدود فقط ولمهام محددة .