أكد الدكتور عبدالله زلطة الخبير الإعلامي ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها أن قرار تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأخير الذي أصدره د. عصام شرف رئيس الوزراء هو قرار باطل.. مشيراً إلي أن قرار تشكيل مجلس أمناء الاتحاد جاء مخالفاً للقانون 31 لسنة 9791 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. إذ تنص المادة الخامسة من هذا القانون علي أن يشكل مجلس الأمناء من عدد من الأعضاء بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات علي أن تكون لهم الأغلبية العددية في المجلس.. كما نص القانون 31 علي أن يشمل مجلس الأمناء أيضاً الأعضاء المنتدبين لإدارات القطاعات الرئيسية للاتحاد إضافة إلي رئيس هيئة الاستعلامات. ويضيف د. زلطة: هذا ما حوته المادة الخامسة من القانون 31 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلا أن قرار رئيس الوزراء جاء مخالفاً لما نصت عليه هذه المادة إذ فوجئنا بالقرار متضمناً عدة فئات لم يرد لها أي ذكر في القانون خاصة البند أولاً الذي يتضمن تعيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس المجلس القومي للشباب ورئيس المجلس القومي للرياضة وأمين عام المجلس القومي للمرأة والأعلي للطفولة والأمومة ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية ورئيس الجهاز القومي للاتصالات وأمين المجلس الأعلي للثقافة وغيرهم من ذوي المناصب التي لم يرد ذكرها في نص القانون 31 لسنة 9791. وكيف تري الإعلام الآن؟ لا شك أن الإعلام المصري بجناحيه إعلام الدولة والإعلام الخاص اختلف كثيراً عما كان عليه قبل ثورة 52 يناير.. فأصبح يتمتع بهامش من الحرية.. لم يكن يتمتع به من قبل.. ولا عذر لأي إعلامي حالياً في أداء عمله من منطلق المعايير المهنية.. وكان يمكن للتليفزيون المصري أن يتفوق علي الإعلام الخاص بما يمتلكه من طاقات بشرية وإمكانات إلا أنه لايزال مقيداً بأمور روتينية بيروقراطية وتحكمه أياد مرتعشة. وبرامج الإذاعة؟ يؤسفني أن أقول ان ما نقرأه ونسمعه كل يوم عن إضراب المذيعين والعاملين في قطاعات مختلفة في الإذاعة والتليفزيون بشأن مطالب فئوية خاصة بالوضع المالي المتدهور في قطاعات الاتحاد.. مثل هذه الإضرابات لا علاقة لها بالإبداع الإعلامي. وكيف تري مستقبل ماسبيرو كخبير إعلامي عمل من قبل مذيعاً وعاش سنوات في المبني؟ أتمني أن يكون هناك مجلس أعلي للإعلام علي غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدمة الأخري التي بها مجالس للإعلام وهي أعضاء بالاتحاد الدولي للمجالس الصحفية والإعلامية، وهذا المجلس يكون بديلاً عن المجلس الأعلي للصحافة بحيث تتسع دائرة مهامه ويمكنه وضع استراتيجية إعلامية للعمل الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني.. وهذا يتطلب تشريعاً إعلامياً في قانون تنظيم الصحافة.