كتب- عبدالرءوف خليفة: لم يهدأ الجدل الذي صاحب قرار تعيين اعضاء مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفجرت علي أثره ثورة عارمة بين العاملين.. فقد أوضح المستشار محمد سلامة مهنا نائب رئيس مجلس الدولة سابقا والمستشار القانوني لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئيس لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد ان القرار الصادر بتعيين اعضاء مجلس الأمناء كما نشر في الصحف لم يتضمن ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم31 لسنة97 وتعديلات بانشاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تنص علي انه يشكل مجلس الأمناء علي النحو الأتي. وجود عدد من الأعضاء من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرآة والطفولة وغيرها من الأنشطة ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبالتالي فانه يتعين الالتزام بحكم المادة الخامسة المشار اليها وذلك باصدار قرار جديد يتضمن العناصر المشار اليها في المادة السالفة الذكر. وأكد أنه طبقا للقانون ان مجلس الأمناء لا ينعقد الا بدعوة من رئيسه أو وزير الاعلام الذي يترأس الاجتماع حين حضوره مشيرا إلي أنه ليس من حق أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء منفردا اصدار قرارات تنفيذية تتعلق بنظام عمل قطاعات الاتحاد ولرئيس المجلس اصدار القرار التنفيذي لما يقرره. لم تكن علامات الرضا تكسو وجه الدكتور سامي الشريف رئيس الاتحاد المستقيل فقد قال في تصريح للأهرام أنه غير راض عن تشكيله المجلس واتهم رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف باختيار معظم اعضائه حيث لم يختر سوي ثلاثة منهم وهم فاروق جويدة ومحمود عزب وحمدي قنديل. وقد غيب الاختيار علي حد قوله الشكل المتناعم والقانوني لما يجب ان يكون عليه مجلس الأمناء مؤكدا أنه سجل اعتراضه لدي رئيس الوزراء ولم يستجب أحد.