"كلنا أبو شنب" تشعل التواصل الاجتماعي

أسهمت الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والتى بدأت في صورة مسيرة احتجاج في عيد الشرطة يوم 25 يناير 2011 فى حين أسهمت صفحة (كلنا خالد سعيد) فى إشعال فتيل الثورة على الفيسبوك.
و أضافت وكالة رويترز فى تقرير صحفى لديها بشأن حالات التعذيب من جانب قوات الشرطة بأن صفحة "كلنا خالد سعيد "هي صفحة أطلقها نشطاء بعد ضرب هذا الشاب حتى الموت بأيدي رجلي شرطة في مدينة الإسكندرية الساحلية لتأتى بعد ما يقرب من خمسة أعوام صفحة جديدة بعنوان "كلنا عمرو أبو شنب " بعد أن تسببت الوفيات الجديدة في ضغط نادر على ضباط الشرطة .
ونقلت رويترز عن فتحية هاشم قولها بأنها كانت تستعد للنوم عندما اقتحم رجال شرطة بالزي المدني منزلها واقتادوها إلى سيارة فان وأمروها بأن ترشدهم عن شقة ابنها عمرو أبو شنب ،وبعد ثلاثة أيام رأت رجال الشرطة يصحبون ابنها إلى النيابة للتحقيق معه ،وكان رجلا شرطة يمسكان به وهو يسير بصعوبة شاحب الوجه والدم يغطي أعلى ملابسه.
وقال لها إنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء. وبعد ساعات مات ،كان عمره 32 عاماخلافا لما فعلته أسر عشرات المصريين الآخرين الذين تقول منظمات حقوقية إنهم يموتون في مراكز الاحتجاز سنويا نشرت أسرة أبو شنب قصة ابنها على الملأ.
وتقول والدة أبو شنب "السيسي اللي انتخبناه.. أبو الدولة اللي المفروض يحمينا. (هل) يصح إنهم ياخدوا ولادنا من بيوتهم ويقتلوهم؟".
وفعلت الشيء نفسه أسرتا رجلين آخرين ماتا تحت التعذيب في قسمي شرطة آخرين في غضون الأسبوع نفسه.
في قضية أبو شنب قال مصدر قضائي إن النيابة تحقق مع ضابط شرطة رغم عدم فتح تحقيق رسمي للآن حول كيف مات ولماذا. وتنتظر النيابة تقرير الطبيب الشرعي.
وجاء في تقارير طبية اطلعت عليها رويترز أن مسئولا صحيا فحص الجثة سجل أن بها نزيفا من الفم والأنف وكدمات وتقيحات. لكن تقريرا تاليا عزا حالته إلى مرض سابق.
واتهمت الشرطة أبو شنب بالاتجار بالمخدرات وقالت إنها ضبطت معه كمية من الهيروين وسلاحا ناريا. وتنفي أسرته أنه كان مريضا وقت إلقاء القبض عليه. كما تنفي صلته بأي نوع من الجريمة.
وتقول أسرته إنه كان يعمل في مبنى تحت الإنشاء في القاهرة. وتقول إنه ترك زوجة وولدين.
وكان نشطاء حقوقيون دعوا الحكومة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم قسوة الشرطة.
وفي 2013 و2014 أحصت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) 114 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز الشرطية. وقالت المنظمة إن من المرجح أن الأعداد الحقيقية أكبر. ولا تزال المنظمة ترصد وقائع العام الحالي.
وقال كريم النارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه ما دامت الشرطة تتعامل مع حالات الوفاة على أنها حوادث فردية فلن يتغير شيء مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تحتاج إلى الاعتراف أولا بأن هناك مشكلة منهجية وثقافة حصانة تجعل الشرطة تشعر أنها يمكن أن تفلت بأعمال العنف.
وقال مصدر في وزارة الداخلية "لا أستطيع التعليق على أية اعداد لمتوفين داخل أقسام الشرطة ولكن ما يمكنني أن أقوله أنه لا تستر على جريمة."
وأضاف "نعم هناك تكدس في أقسام الشرطة وتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية قبل ستة أشهر تقريبا وتم وضع حلول لذلك."
وألقى عزت غنيم من (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) باللوم على ثقافة انتزاع الاعترافات الموجودة في الشرطة بحسب قوله.
وقال "فكرة الاحتواء لن تحدث لأن المنهجية التي تتبعها الشرطة في استجواب المواطنين بشكل عام لم يطرء عليها تغيير ولم يتم تدريب الضباط على استخدام الأساليب الحديثة في الاستجواب دون تعذيب او اكراه مادي أو معنوي. لذا فكل محاولات النظام في احتواء الظاهرة ستفشل أمام الاستسهال في اجبار المتهم على الاعتراف على أي جريمة حتى ولم لم يرتكبها وهناك أمثلة كثيرة على هذا."
ومن جانبها ،قالت أم عمرو وهي تنوح في فناء منزل الأسرة بقرية طحانوب في محافظة القليوبية "لو ألف مليون ضابط ماتوا قدام (أمام) عيني مش حابكي عليهم بسبب ابني."
وأضافت "النار اللي في قلبي مش حتنطفي لحد اللي قتل ابني ما يموت زيه (مثله)."
وفي مدينة الإسماعيلية أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بعد وفاة طبيب بيطري في منتصف العمر في الحجز بعد ساعات من اقتياده من صيدلية زوجته يوم 25 نوفمبر.
وفي مدينة الأقصر أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين اشتبكوا معها وأشعلوا النار في إحدى السيارات يوم 27 نوفمبر احتجاجا على وفاة رجل في الحجز بعد قليل من اقتياد رجال شرطة له من مقهى كان يجلس فيه فيما ألقت الشرطة القبض على 24 شخصا شاركوا في الاحتجاج لكنها أطلقت سراحهم فيما بعد.
وفي الأقصر تسبب موت العامل في متجر للتحف المقلدة طلعت شبيب الرشيدي في احتجاج عنيف بالمدينة. وقال قريب له إن الشرطة ألقت القبض على الرشيدي وضربته ليتعلم درسا بعد مشاجرة مع رجل شرطة.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة في المدينة أمرت يوم الجمعة بحبس أربعة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة ضرب الرشيدي حتى الموت.
وأضافت أن تقرير الطب الشرعي أظهر أنه تلقى ضربات على الظهر والعنق تسببت في قطع في الحبل الشوكي أودى بحياته.
على غرار القضيتين الأخريين اتهمت الشرطة الرشيدي بالاتجار بالمخدرات وهو ما نفته أسرته.
وقال أحمد يوسف الرشيدي ابن عم طلعت شبيب الرشيدي "وافرض.. هو يعني علشان بيتعاطى مخدرات يموتوه؟ ده مبرر بالنسبة لهم."
وأضاف "طلعت الدنيا كلها زعلت عليه. طلعت مات وساب (ترك) أربعة عيال وأمهم وأكبرهم عنده 17 سنة.. دلوقتي (الآن) من هيعولهم؟"