5 دوائر تتأخر عن قطار الانتخابات

ارتفع عدد الدوائر التي قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات بها وإعادة إجرائها إلى 5 دوائر، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بالأمس بإلغاء الانتخابات بدائرة بندر المنصورة بالمرحلة الثانية لتنضم إلى 4 دوائر بالمرحلة الأولى هي مركز ومدينة دمنهور، والرمل أول وثان، وبني سويف، ودائرة الواسطى، وبذلك يصبح عدد المقاعد المؤجل انتخاب نوابها إلى الآن 16 مقعدا.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، أمس برئاسة المستشار محمد مجاهد نائب رئيس مجلس الدولة فى الطعن رقم 2706 لسنة 38 ق والمرفوع ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية واللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الدائرة الأولى مدينة المنصورة للمطالبة بقبول الطعن بإلغاء النتيجة وإعادة إجراء العملية الانتخابية بدائرة بندر المنصورة، والممثلة ب 3 مقاعد بالبرلمان.
وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات للدائرة الأولى عن المقاعد الفردية ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى أجريت يومى 22 و 23 نوفمبر الجارى بإجراء الإعادة بين 6 مرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وألزمت جهة الادارة مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
فيما رفضت المحكمة 42 طعنا آخر على نتيحة الانتخابات بدوائر السنبلاوين والمنزلة وميت غمر ومنية النصر ودكرنس وشربين وبلقاس ومركز المنصورة..
وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، قد أصدرت قرارها بتأجيل الانتخابات ب 4 دوائر بالمرحلة الأولى للانتخابات في أكتوبر الماضي الانتخابات فيها في المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015، وهي دوائر "مركز ومدينة دمنهور وممثلة ب 4 مقاعد بالبرلمان، والرمل أول وثاني وممثلة ب 4 مقاعد أيضا ، وبني سويف وممثلة ب 3 مقاعد ، ودائرة الواسطى وممثلة بمقعدين فقط.
وأوضحت اللجنة العليا أسباب ذلك والذي يرجع إلى صدور أحكام باستبعاد مرشحين ليلة الانتخابات وأيضا قبل أيام قليلة من يوم الانتخابات، بعد أن تم طبع وتوزيع بطاقات إبداء الرأي، ولذلك طبعت اللجنة لوحات كبيرة وبوسترات تفيد صدور أحكام باستبعاد هؤلاء المرشحين من الانتخابات، وتعليقها على أبواب اللجان الانتخابية، فضلا عن ذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة لتنبيه الناخبين لهذا الأمر قبل التصويت.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تتمكن من إعادة طباعة أوراق إبداء الرأي من جديد وحذف أسماء المستبعدين، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في تلك الدوائر في موعدها مع باقي الدوائر الانتخابية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الدوائر الأربع، أيام 5 و6 ديسمبر 2015 بالخارج، و6 و7 ديسمبر بالداخل، على أن تجرى الإعادة 14 و15 ديسمبر فى الخارج، و15 و16 ديسمبر بالداخل