مجاملات على ( قفا ) المال العام فى ماسبيرو !!!

تلقيت طوال الأيام الماضية العديد من الإتصالات التليفونية والرسائل من العاملين بالقطاع الإقتصادى وقناة النيل للرياضة , وكشف تلك الإتصالات والرسائل عن مفاجأة مثيرة تتعلق بعدم قيام محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بماسبيرو بالرد على المذكرات المقدمة له من اعلانات القطاع الاقتصادى والتى طالبت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة بريزنتيشن بسبب رفضها تسديد مديونياتها المستحقة لماسبيرو والتى تقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه وهى قيمة الإعلانات التى تم بثها حتى شهر أكتوبر 2015 اضافة إلى مديونيات آخرى لنفس الشركة ( الحاصلة على حق رعاية قناة النيل للرياضة مقابل 42.5 مليون جنيه سنوياً ) تقدر بأكثر من 12 مليون جنيها قيمة تأجير إستديو الرياضة بقطاع المتخصصة ؟ ولذلك نتساءل : ما السبب وراء عدم إبداء محمود سعد رأيه فى هذه المذكرات حتى الآن ؟ ولماذا لم يصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعليمات ل محمود سعد الشهير ب ( زكى قدره ) لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة حفاظا على حقوق ماسبيرو ؟ أم أن هناك صفقات و ( تظبيطات ) تتم ( فى الخباثة ) تمنع القيادات من الحصول على مستحقات ماسبيرو والتى تقدر بالملايين من الجنيهات ؟!!!.

الغريب أنه فى الوقت الذى ( يطنش ) فيه الأمير المطالبة بمستحقات ماسبيرو لدى شركة بريزنتيشن نجد أنه لم ينسى كعادته أصدقائه ( الأنتيم ) وقى مقدمتهم ابراهيم العراقى الذى قام بالتجديد له منذ أيام فى منصب وكيل وزارة الإعلام , حيث استجاب الأمير للضغوط التى مارسها عليه العراقى طوال الأيام الماضية للتدخل لدى شوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى لإعادة صرف مبلغ ال 22 ألف جنيه التى اعتاد العراقى على صرفها من القطاع منذ سنوات ( بدون مبرر قانونى ) وحتى توقف الصرف فى نهاية شهر سبتمبر الماضى , وذلك بعدما وفقنا الله فى تفجير هذه القضية يوم 6 سبتمبر الماضى , واستجابت هيئة النيابة الإدارية لما نشرناه وأصدرت قرارا بوقف الصرف لحين الإنتهاء من التحقيقات التى تجرى فى هذا الشأن .. المفاجأة انه عندما طلب الأمير من شوقية إعادة الصرف طلبت منه ورقة موقعة منه بذلك إلا أن الأمير رفض وطلب منها الإلتزام بقرار النيابة الإدارية .

وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظر الجهات العليا فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة التى تواصل فتح ملفات فساد ماسبيرو حتى الآن , إلى أن هناك بعض الإشاعات والأنباء التى تتردد داخل مبنى ماسبيرو تكشف أن هناك تدخلات تمت بالفعل أوتتم حالياً من جانب قيادات وأعضاء فى جهات رقابية للتدخل لحفظ التحقيقات التى تجرى حاليا لكشف المخالفات المالية والإدارية فى قطاعات المبنى , بسبب وجود أبناء وأقارب لهؤلاء القيادات بالجهات الرقابية . وفى نفس السياق يؤكد الكثيرون أن هناك مجاملات تمت خلال الفترة الماضية أو يتم التخطيط لها خلال الأسابيع القليلة القادمة لتعيين أقارب وأبناء و ( معارف ) بعض الشخصيات ذات النفوذ فى جهات مهمة جدا بالدولة مقابل ( الطرمخة ) وحفظ التحقيقات التى تجرى بشأن وقائع الفساد فى ماسبيرو .. اللهم هل بلغت .. اللهم فأشهد ؟!!! .