«ماسبيرو» يبدأ سداد مديونياته فى 2016..و20 مليار جنيه حصيلة بيع أراضيه

بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على السماح للتليفزيون المصرى ببيع بعض من الأراضى التى خصصتها الدولة لماسبيرو، بنظام حق الانتفاع، لتسديد جزء من مديونياته الخارجية، طلب عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من شوقية عباس، رئيس القطاع الاقتصادى، قائمة جديدة بإجمالى مديونيات ماسبيرو، على أن توضح القائمة الجهات التى جدول ماسبيرو مديونياتها، ومدى الالتزام بمواعيد دفع الأقساط لهذه الجهات، فى محاولة للقيام بحصر حقيقى وكامل لجميع المديونيات الخارجية حتى سبتمبر 2015.
ويأتى قرار «الأمير» مع استعداد ماسبيرو لسداد مديونياته بدءاً من يناير 2016، بعد الانتهاء من بيع بعض أراضيه نهاية العام الحالى، خاصة أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسعى لإشهار عدد من الشركات الجديدة رسمياً، التى ستنضم للاتحاد، ومن المتوقع أن تزيد من عوائده المالية، بعد أن أبرم عصام الأمير مؤخراً اتفاقيات مع المسئولين فى بنك الاستثمار، تتلخص فى التخلص من كافة ديون ماسبيرو للبنك، بجدولة جديدة وملزمة للاتحاد، من خلال خطة محددة المراحل، مقابل أن يتنازل البنك عن أسهم ماسبيرو فى شركة «النايل سات» المرهونة لديه منذ ما يقرب من 5 سنوات، نتيجة المديونيات المتراكمة التى بلغت 23 مليار جنيه.
وتتضمن القائمة أيضاً مبلغ 155 مليون جنيه، مديونية مدينة الإنتاج الإعلامى، وقام ماسبيرو بسداد 24 مليون جنيه منها خلال الأسابيع الماضية، والتى تراكمت على قطاعات «الإنتاج»، و«التليفزيون»، و«المتخصصة»، نظير تأجير استوديوهات للتصوير البرامجى والدرامى من المدينة، إضافة لمديونيات شركة «النايل سات» والبالغة 18.73 مليون و334 ألف دولار، إلى جانب 25 مليون جنيه ضرائب متراكمة على ماسبيرو لصالح مصلحة الضرائب العامة، والذى تخلف عن سدادها طوال 10 سنوات، ويضاف إلى مديونيات ماسبيرو 10 ملايين جنيه لصالح اتحاد الإذاعات العربية، وهى أيضاً مديونية متراكمة منذ 2009، و22 مليون جنيه مديونية لدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009.
وتضم قائمة المديونيات: 120 مليون جنيه مديونية لصالح وزارة الكهرباء، متراكمة منذ 13 عاماً، ومبلغ 145 مليون جنيه مديونيات ماسبيرو لصالح وزارة الاتصالات، تراكمت على مدار 14 عاماً، وبالنسبة لمديونياته شركة المياه فوصلت إلى ما يقرب من 16 مليون جنيه، وهناك أيضاً ما يقرب من 40 مليون دولار مديونيات قطاع الأخبار لصالح عدد كبير من الوكالات الإخبارية العالمية التى يتعامل القطاع معها للحصول على الخدمات الإخبارية العالمية باستغلال الصور والتقارير المصورة، كما أن ماسبيرو مدين بمبلغ 150 مليون جنيه لصالح الفنانين المتعاونين مع التليفزيون المصرى، والمبلغ يعتبر باقى أجور عدد كبير من الفنانين الذين تعاملوا مع ماسبيرو قبل وبعد ثورة 25 يناير، وحصلوا على دفعات من أجورهم دون الحصول على باقى مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى مديونيات شركات الإنتاج الخاصة، الذى شاركت ماسبيرو فى عدد من الأعمال الدرامية، ولم يسدد ماسبيرو كامل نصيبه من نسبة المشاركة.
ويعتمد عصام الأمير، رئيس الاتحاد، على سداد جزء كبير من المديونيات مع نهاية العام، من خلال تمويل عدة جهات، أهمها استغلال مبلغ من بيع بعض الأراضى، التى قدرت بنحو 20 مليار جنيه، لسداد جزء من الدين، على أن يتم الاحتفاظ بما يقرب من 8 مليار جنيه، لتستخدم فى تجديد جميع استوديوهات ماسبيرو، بتغير الديكورات، والشبكة الكهربائية للمبنى ككل، والتى لم تتغير منذ الستينات من القرن الماضى، واستكمال بناء الاستوديوهات الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وتعميم التكييف المركزى فى جميع قطاعات المبنى، وشراء بعض سيارات الإذاعة الخارجية الجديدة، والمزودة بكاميرات HD، وبناء مخازن جديدة لمخلفات الديكور والأجهزة الهندسية، بعيداً عن ماسبيرو، حرصاً على سلامة المبنى، والتحول من البث الرقمى إلى الديجيتال، وهو ما يوفر الترددات الرقمية، التى سيتم بيعها عند الحاجة لذلك، رغم أن شركة الاتصالات طلبت شراءها مقابل 9 مليارات جنيه لاستغلالها فى الشركة الرابعة للمحمول، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها.
وأعلن عصام الأمير أنه سيزيد من حجم المردود المالى للاتحاد عن طريق الشركات الجديدة التى يجرى البدء فى إشهارها حالياً، مثل شركة «راديو النيل»، وشركة «الدراما»، التى تعتبر دمجاً لقطاعى الإنتاج بالتليفزيون المصرى وشركة صوت القاهرة، التى ستتفرغ بشكل كامل للإنتاج الغنائى، وهناك أيضاً شركة «تليفزيون النيل»، التى ستضم قنوات «نايل سينما»، و«دراما»، و«سبورت»، و«لايف»، إلى جانب شركة النيل للأخبار.