أبرز المخالفات في المرحلة الثانية من الانتخابات

الرشاوى والدعاية

قال مرصد الانتخابات البرلمانية (مصر 2015) التابع لمؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، إن عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة.
وأضافت أنه لم يتم رصد وقائع من شأنها التأثير السلبي الجوهري على سير عملية التصويت، ولم يتم رصد وقائع تزوير منهجية، فضلاً عن الحياد الواضح لأجهزة الدولة خلال عملية الاقتراع، وحيادية الغالبية العظمي من القضاة رؤساء لجان الاقتراع ، وكذلك حيادية الغالبية العظمي من الموظفين المعاونين.
وأشار إلى حرص قوات الأمن على حفظ سلامة أمن المواطنين، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع، وهو ما ظهر في تدخل قوات الأمن لفض جميع المناوشات والمشادات التي حدثت أمام اللجان، وعدم السماح بالتأثير على سير العملية".
ولفت إلى أن "قوات التأمين أبدت تعاونًا مع متابعي مؤسسة ماعت باستثناء بعض الحالات الفردية التي لم تتعد تعنت بعض الضباط مع بعض المتابعين وعدم السماح لهم بدخول اللجان، فضلاً عن مشادات محدودة بين بعض المجندين وبعض الناخبين أو مندوبي المرشحين".
وتابع "لم تشهد المرحلة الثانية وقوع أحداث عنف مؤثرة، فيما عدا حالات محدودة في محافظة شمال سيناء، واشتباه في عبوة هيكلية بأحد دوائر محافظة الدقهلية، ظهر بعد ذلك خلوها من المواد المتفجرة".
ووصف تابع مرصد الانتخابات البرلمانية التابع لمؤسسة "ماعت"، أداء اللجنة العليا للانتخابات بأنه "كان جيدًا خلال فترة الاقتراع وكانت أفضل من المرحلة الأولى نسبيًا، وأن الوضع العام جيد ومُرض إلى حد بعيد في ظل الأجواء التي تجرى فيها العملية الانتخابية".
وتابع "تظل المشكلات التي تواجه اللجنة إما مشكلات لوجستية تتعلق بنقل القضاة، وهو ما أدى إلى تأخير بعض القضاء في الوصول إلى مقار لجان الاقتراع لمدد تراوحت ما بين نصف ساعة إلى الساعة، وتأخر عودة الناخبين والموظفين لمقار الاقتراع بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف النهار".
واعتبر المرصد أنه "وبشكل عام كان تعامل القضاة والموظفين مع العملية الانتخابية جيد جدًا، باستثناءات محدودة تمثلت في قيام بعض مسئولي اللجان بتوجيه الناخبين، أو الامتناع عن مساعدة بعض من يحتاجون المساعدة، فضلاً عن حالات تعنت محدودة ضد المتابعين الميدانيين في محافظات القليوبية والشرقية والقاهرة".
ورصد التقرير "أداء سيئًا من عدد كبير من المرشحين على مستوى خرق قواعد العملية الانتخابية، تمثلت في قيام المرشحين بتوفير وسائل نقل جماعية لنقل المواطنين من منازلهم إلى أماكن الاقتراع ثم إعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم".
ولفت إلى أنه "كان من أبرز المخالفات قيام أنصار المرشحين بتوفير مأكولات ومشروبات للناخبين أمام مقار الاقتراع، وأيضًا قيام بعض المرشحين باستخدام وسائل دعائية أمام مقار الاقتراع، كما لوحظ قيام مندوبي بعض المرشحين أو أنصارهم بتوجيه الناخبين إلى التصويت لصالح مرشحيهم أمام مراكز الاقتراع.
فيما لاحظ أن العملية الانتخابية في جولتها الأولى من المرحلة الثانية شهدت تقديم بعض المرشحين رشاوى مالية وعينية للناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحهم، وهي الظاهر التي تم رصدها في غالبية الدوائر بدرجات متفاوتة.
وتابع "على الرغم من أن قوات الأمن تحركت لمنع كثير من هذه الممارسات أمام مقار الاقتراع، والقبض على عدد من مرتكبيها، إلا أن أغلب عمليات الرشوة الانتخابية كانت تتم بعيدًا عن مقار الاقتراع، وبالتالي فلم يتم مواجهتها بشكل شامل".
ورصد "مشاركة مرتفعة مقارنة بالمرحلة الأولى من العملية الانتخابية وكانت للسيدات فيها الكلمة العليا، حيث شهد اللجان إقبالاً كثيفًا من قبل السيدات منذ الصباح الباكر لليوم الأول وحتى غلق اللجان ويأتي في المرتبة الثانية الرجال فوق 40سنة بينما كان هناك غياب ملحوظ للشباب مثل المرحلة الأولى". وأشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت مشاركة كثيفة في كثير من اللجان.