تجرى حالياً مشاورات سرية مكثفة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين لإبرام صفقة تنهى حالة التوتر بين الطرفين، وتؤمن وجود توافق بين الكتلة البرلمانية الأكبر داخل البرلمان، وتثبت السلطة القائمة فى البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون" أن "العسكرى" عرض على "الإخوان" صفقة بمقتضاها يسيطر حزبها "الحرية والعدالة" على المجالس البرلمانية (الشعب والشورى والمحليات)، وعدم عرقلة تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة المقبلة، وعدم الاعتراض على هوية رئيس الوزراء القادم حتى لو كان إخوانيا أو يحظى بدعم لا محدود من الجماعة. كما تتضمن "الصفقة" المطروحة، عدم إثارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو المجلس الاستشارى قضية المبادئ الدستورية، على أن يظل أمر صياغة الدستور فى يد البرلمان والجمعية التأسيسية، مع إمكانية تقدم الجماعة ضمانات بتأمين أكبر قدر من التوافق حول الدستور من القوى الوطنية. فى المقابل طلب المجلس العسكرى من جماعة "الإخوان" دعم منحه وضع خاص فى الدستور الجديد بحيث لا يحق للحكومات المتعاقبة التدخل فى شئونه بشكل يتجاوز الأغراض المعمول بها فى مصر أو بمعنى أدق الحفاظ على المادتين 9، 10 فيما كان يعرف بوثيقة السلمى عند وضع الدستور القادم المزمع صياغته من قبل البرلمان وجمعيته التأسيسية. وفى المقابل يدعم "الإخوان" أى مرشح يقدمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء كان ذا خلفية عسكرية أو شخصية مدنية يدعمها الجيش فى ظل ما يتردد عن دعمه لترشيح الفريق أحمد شفيق كمرشح مفضل من قبلهم لانتخابات رئاسة الجمهورية، باعتبار أن الجيش لن يتخلى عن السلطة من دون الحصول على نصيب من الكعكة. غير أن المصادر استبعدت موافقة جماعة الإخوان على ترشيح شفيق فى ظل الرفض الشعبى والسياسى لترشيحه باعتباره يستحق العزل السياسى، وليس الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كونه من أبرز فلول النظام السابق والمقربين من المخلوع. من جانبه، اعتبر الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم "الإخوان المسلمين"، هذا الكلام مكذوب جملةً وتفصيلا، وأن الجماعة ليس لها أى علاقة بهذه الصفقة. وقال في تصريح ل "المصريون":"لسنا أهل صفقات ولن ندخل فى تسوية خلف الأبواب"، مستبعدًا بشكل حاسم أى إمكانية لدعم الإخوان لترشيح أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية على اعتبار أن هذا الأمر يعد تفريغًا للثورة من مضمونها وإبقاء على نظام حسنى مبارك.
