استعدادًا لمعركة قادمة مع "الإخوان".. "العسكرى" يستعد لإطلاق حوار مع القوى الوطنية والإسلامية

علمت "المصريون"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستعد لتدشين حوار مع العديد من القوى السياسية والوطنية، من بينها تيارات إسلامية يصفها ب "المعتدلة"، وائتلافات شبابية، وشخصيات قبطية محسوبة على الكنيسة من أجل حشد الدعم لتصوراته وآرائه فى قضايا حيوية، مثل تشكيل الجمعية التأسيسية وصياغة الدستور وشكل الحكومة القادمة، على ضوء التوقعات بسيطرة الإسلاميين على البرلمان.
ويسعى المجلس العسكرى من وراء هذا الحوار لتحقيق نوع من التوازن وتأمين عملية صياغة دستور توافقى تشارك فيه جميع القوى السياسية، فى ظل المخاوف من أن تؤدى سيطرة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية المعتزم تشكيلها بعد صياغة الدستور إلى إشعال موجة من الاضطرابات.
ويهدف بذلك إلى حشد الدعم للالتزام بالإعلان الدستورى، الذى ينص على أن المجلس العسكرى هو الوحيد المنوط به تشكيل الحكومة القادمة، الأمر الذى أغضب جماعة "الإخوان المسلمين"، الفائز الأكبر فى المرحلتين الأولى والثانية، والتى ترى أن للأغلبية البرلمانية الحق فى تشكيل الحكومة الانتقالية.
يأتى هذا فيما أكدت تقارير ذات مصداقية أن المجلس العسكرى يسعى بجدية لحشد هذه القوى تحسبًا لمعركة قادمة مع جماعة "الإخوان" حول عديد من الملفات، منها المجلس الاستشارى والجمعية التأسيسية والحكومة القادمة، بعد أن لمس المجلس إصرارًا من جانب "الإخوان" على الاستفادة من الأغلبية البرلمانية، رغم صدور إشارات على لسان عدد من قادة الجماعة، ومنهم الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم الجماعة لإيجاد توافق داخلى تستطيع به مصر تجاوز الأزمات العديدة التى تعانى منها.
لكن الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، يرى أن هناك أسبابًا أخرى لإعداد الجيش لهذا الحوار، خصوصًا أنه خسر قطاعات عريضة من الثوار على خلفية الاتهامات بالعمالة وأحداث "محمد محمود" وأحداث ماسبيرو.
وأضاف إن العلاقة بين "العسكرى" و"الإخوان" تمر بتوتر غير مسبوق، وهو ما سيجبره على إعادة ترميم علاقاته بالقوى السياسية استعدادًا لدخوله فى مواجهات مع قوى الأغلبية داخل البرلمان القادم، واستدرك قائلا: قد لا ينجح المجلس الأعلى فى تنفيذ أجندته فى ظل حالة الشك الكبير فى إمكانية التزامه بتسلم السلطة فى الموعد المحدد.