"الإخوان" وتغيير النظام الرئاسى.. غزلان: اكتوينا بنار الفراعنة ونرى تجريد الرئيس من صلاحياته.. عزب: نفضل "البرلمانى".. هاشم: عدم اتفاق الأغلبية مع العسكرى على تشكيل الحكومة يؤدى لكارثة

أفصحت قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين عن رغبتهم فى تحويل النظام السياسى فى مصر إلى نظام برلمانى لا يسمح بصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يثير تساؤلات حول رغبة الإخوان فى الاستئثار بالسلطة عن طريق البرلمان، نظرا لأنهم لم يتقدموا بمرشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الإخوان أعلنوا من قبل إصرارهم على النظام البرلمانى، وأوضح أنه فى حالة عدم اتفاق حزب الأغلبية مع المجلس العسكرى على تشكيل الحكومة فإن هذا سيؤدى لكارثة، نظرا لاستحالة التعاون بين الحكومة والبرلمان.
من ناحيته أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، أنهم يفضلون تطبيق النظام البرلمانى، وأشار إلى أن الجماعة عندما أثارت قضية الجهة التى يحق لها تشكيل البرلمان كان الهدف هو الرد على تصريحات اللواء ممدوح شاهين التى أكد فيها أن البرلمان لا يحق له تشكيل الحكومة أو سحب الثقة منها، وقال غزلان: "لما كان هذا التصريح خطأ أردنا أن نوضح أن أى برلمان من حقه تشكيل الحكومة، لأنه يتضمن التشريع والرقابة التى تتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة".
وأضاف: "فى النظام البرلمانى يسند رئيس الدولة للحزب الفائز بالأغلبية مهمة تشكيل الحكومة، أما فى النظام الرئاسى فليس من حق البرلمان تشكيل الحكومة، لكن من الناحية العملية فإن رئيس الجمهورية من منطلق حرصه على التعاون بين السلطات ال3 فإنه يراعى التعاون مع حزب الأغلبية فى تشكيل الحكومة، نظرا لأنه إذا أسند لأحزاب الأقلية مهمة تشكيل الحكومة فإن حزب الأغلبية سيشعر بالظلم، وبالتالى قد يلجأ لتعويق عمل الحكومة"، وتابع: "نحن لا نقول ذلك بمناسبة الانتخابات ولا استعجالا لتشكيل الحكومة، ولكن الأمر اقتصر فقط على الرد على تصريح متعجل".
وأوضح غزلان أن "الإخوان" ليس لديهم مانع من استمرار أى حكومة قائمة خلال فترة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إلا أنه شدد على أن الجماعة ترى ضرورة العمل بالنظام البرلمانى، وأضاف: "نظرا لأننا اكتوينا بنار الفراعنة، وإننا نرى تجريد رئيس الدولة من صلاحياته".
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يفضل النظام الرئاسى البرلمانى، وأن هذا موجود فى البرنامج الأساسى للحزب، ولكنه لا يستطيع أن يفرضه على باقى القوى السياسية تصادمياً، ولكن عن طريق التوافق الشعبى، وأن الحزب يدعم هذا النظام للرئاسة.
وأضاف مصطفى: "شكل النظام السياسى فى المرحلة القادمة سيكون بالتوافق مع القوى السياسية فى البرلمان، لأننا نرى أنه لا يوجد أى فصيل يستطيع أن يضع الدستور وحده".