أوباما يقر قانونًا لفرض عقوبات على إيران

وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الإنفاق الدفاعي الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي ويتضمن إجراء يتيح فرض عقوبات مشددة جديدة على البنك المركزي والقطاع المالي في إيران، في خطوةٍ للضغط على طهران من أجل التخلِّي عن برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن بأنه يهدف للحصول على أسلحة نووية.
وقال البيت الأبيض في بيان: إنَّ مشروع القانون الذي كان الكونجرس قد وافق عليه في وقت سابق، وقعه أوباما في هاواي حيث يقضي عطلة الأعياد، وهو يشمل تمويل وزارة الدفاع بقرابة 662 مليار دولار لتعزيز فعالية العمليات العسكرية الأمريكية خارجًا.
كما تضمن مشروع القانون الموقع إجراءات عقابية مشددة جديدة على إيران، تنصّ على السماح للإدارة الأمريكية بمعاقبة المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع قطاع الطاقة في إيران والمصرف المركزي.
وقد تعهّد أوباما بتطبيق ما يتضمنه المشروع بشأن التعامل مع المعتقلين بطريقة تتناسب مع ما يراه الأفضل بالنسبة لمكافحة الإرهاب.
وأبدَى الرئيس الأمريكي "تحفظًا قويًا" على تعديلات أدخلها الكونجرس على النص تحدّ من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب.
وأكّد أوباما في بيان أن "إدارته لن تسمح باعتقال مواطنين أمريكيين بدون محاكمة إلى ما لا نهاية"، مشددًا على أن "مخالفة ذلك سيشكل قطيعة مع أهم قيمنا وتقاليدنا".
ويفرض المشروع الجديد إحالة المشتبه بهم المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يتآمرون أو ينفذون اعتداءات على واشنطن للقضاء العسكري وليس لمحاكم مدنية، لكن يحق للرئيس مخالفة هذا التدبير.