88ألف عقد زواج عرفى خلال عام 2014

لجأ العديد من الشباب المصرى إلى الزواج العرفى ،هرباً من تكاليف الزواج الرسمي الباهظة، ومن عادات اجتماعية كبلتها الماديات " بتلك الكلمات عبر عدد من أساتذة علم الاجتماع عن أسباب ازدياد حالات الزواج العرفي في المجتمع المصري.
وبحسب النشرة السنوية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حالات الزواج العرفي التي تم التصديق عليها زاد في عام 2014 بنسبة 38.7 % عن عام 2013، بواقع 88 ألف عقد بعام 2014 مقابل 63 ألف عقد عام 2013، في حين لم يُشر التقرير لحالات الزواج العرفي الذي لم يتم توثيقه.
أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، سامية خضر، أوضحت أنها تشك في عدد حالات الزواج العرفي التي يُعلن عنها، فالمجتمعات الشرقية لا تُظهر الأرقام الدقيقة للزواج العرفي.
ولفتت خضر إلى أن ظاهرة الزواج العرفي رغم أنها مسألة خطيرة إلا أنها ظاهرة طبيعية لعوامل اجتماعية تدفع المواطنين إليه.
وأشارت خضر إلى أن مشاكل التسكين واشتراط الشقق السكنية الفاخرة كشرط لتزويج الشباب، والخلافات التي تنشب في الزواج الرسمي لأتفه الأسباب والتركيز على المستوى المادي للشاب وممتلكاته، دفعت الشباب للإقبال على الزواج العرفي.
وعن الآثار السلبية للزواج العرفي، أوضحت أستاذ علم الاجتماع أن ذلك الزواج يكون فيه ظلم للطفل الذي يغدو تسجيله صعبا وغير شرعي ولا يحمل اسم الأب، كما أن الزواج العرفي لا يوفر سكنا للزوجة في حال الانفصال.
كما شددت على "ضرورة توعية الشباب بالآثار السلبية للزواج العرفي، وقبلها لا بد من توعية الأسر بأن السكن المرتفع ليس شرطا للزواج، وكذلك التوعية بأن الإنجاب مباشرة ليس ضروريا ومن الممكن تأجيله لبعض الوقت، لأن حياة الشباب تكون صعبة في البداية".
وألمحت خضر إلى أن انتشار حالات الزواج العرفي بين الشباب دون سن الثمانية عشر وفي هذا السن الصغير أمر خطير، لأن الشباب في هذا السن يريد أن يتحرر من سلطة الأبوين.
وحذرت أستاذة علم الاجتماع من استمرار الإعلام المصري في عرض النماذج السيئة، ونوهت إلى ضرورة التركيز على التوعية والتنمية، مشددة على ضرورة الحوار مع الشباب وتشجيعهم على العمل والإنتاج.
- زيادة متوقعة
في السياق ذاته، أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، علي جبلي، أن زيادة عدد حالات الزواج العرفي في مصر "متوقعة"، بالتزامن مع زيادة عدد السكان فيكون المقياس هو النسبة والتناسب.
وأشار في حديثه ل"الخليج أونلاين" إلى أن هناك عوامل اجتماعية أخرى قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات الزواج العرفي منها حرص الزوجات الأرامل على تقاضي معاشهن لذلك يلجأن للزواج العرفي.
وتابع أستاذ علم الاجتماع قائلا: "بعد إزالة القيود والحدود بين البشر أصبح الزواج العرفي سهلاً بين قطاع كبير من الشباب".
ولفت إلى أن المشكلات التي تحاصر الزواج الرسمي مثل غلاء المهور وارتفاع تكلفة السكن والمعيشة دفعت الشباب للبحث عن آلية من آليات التكيف مع صعوبة تلك الزيجات عن طريق الزواج العرفي.
وأشار جلبي إلى "أننا نعيش في مجتمع محاط بالمخاطر، والخطر يحدق بالإنسان من جميع الجوانب"، متابعاً :"الزواج العرفي خطر مُصطنع يختلقه الإنسان".
وبين أستاذ علم الاجتماع أن "الزواج العرفي مسألة نسبية ويقوم على المصالح، فالبعض قد يراه موقفاً إيجابياً، والآخرين يرون فيه السلبيات".
كما أكد أنه لا يمكن السيطرة على الزواج العرفي أو وقفة، كما لا يمكن السيطرة على الزيادة السكانية، مستدركاً "لكن لابد من فتح باب الأمل لحل مشكلات الزواج الرسمي وتسهيل الأمور للطرفين، فعلى أصحاب رؤس الأموال أن يساهموا في توفير مساكن للشباب في حدود الدخول المتوسطة للتخفيف من الآثار السلبية للزواج العرفي".
- زواج غير شرعي
من جانبه، شدد أستاذ علم النفس كلية التربية جامعة الأزهر محمد عبدالعزيز، على ضرورة استبدال الزواج العرفي ب "الزواج غير الشرعي"، مؤكدا أن الزواج العرفي نوع من أنواع "الزنا الفاحش".
ولفت عبد العزيز إلى أن "ذلك الزواج مشكلة متعددة الأطراف، تشترك فيها الأسرة ووسائل الإعلام والحكومات على وجه الخصوص؛ حيث لا يوجد أي دورٍ يُذكرلها".
جدير بالذكر أن الطرفان المتفقان على الزواج عُرفياً لا يكونان بحاجة إلى مأذون شرعي لتوثيق زواجهما، وإنما يكون بورقتين يوقعهما الراغبان في الزواج بحضور شاهدين وفي سرية تامة؛ ويحتفظ كل من الطرفين بورقته الخاصة كدليل على الزواج.
كما يكون الزواج العرفي في الريف وبعض الأماكن الشعبية مختلفاً بعض الشيء عن المدن، لاسيما في حالات الأرامل اللاتي يحرصن على الحصول على معاش أزواجهن، فيتم الإعلان في القرية أو المنطقة التي يقطنون بها عن زواج الطرفان بدون تسجيل أو توثيق البيانات معتمدين على "إشهار الزواج" فقط دون توثيقه.