الزواج الشرعي له أركان وأصول، إلا أن هناك أنواعا أخري ظهرت للتحايل علي الدين ومنها الزواج العرفي الذي أصبح الحل البديل لزواج بدون تكاليف أو مسئولية، ويلجأ إليه طلاب المدارس والجامعات، ويستغله بعض الرجال عندما يملون من "أم العيال" ويقررون الزواج من أخري "جديدة". أما الجديد فهو تحول الزواج العرفي إلي تجارة رائجة يقوم بها العاطلون ليصبح إبرام عقود الزواج العرفي مهنة لمن لا مهنة له. "آخرساعة" ناقشت الظاهرة من جوانبها المختلفة في سياق التحقيق التالي. تطورت أساليب الزواج العرفي، فلم يعد مجرد ورقتين يكتبهما الطرفان ويوقعهما شهود قد يكونون من الأصحاب، أو مجرد شخصين من أي مقهي، ليصبح له عدة أشكال مختلفة تنذر بكارثة لأنها تتسبب في ضياع حق المرأة (الزوجة)، وتشريد أسرة، وضياع مجتمع بأكمله، ومن أحدث أنواع الزواج العرفي "زواج الطوابع" حيث يضع الطرف الأول طابع بريد عاديا علي جبينه، ومن ثم يضع بعده الطرف الثاني طابع البريد علي جبينه وبهذا يصيران زوجين دون أي عقود أو أوراق ثبوتية. أما عن الأنواع الأخري فهناك الزواج بالدم وهو معروف بين طلاب الجامعة ، والزواج بالكاسيت حيث يردد الطرفان مراسم الزواج ويسجلونها علي شريط كاسيت، كذلك زواج الهبة فتقول له الفتاة زوجتك نفسي وهو يرد قبلت زواجك، أما الأغرب فهو زواج الوشم فيتفق الطرفان علي وشم معين يقومان برسمه هما الاثنان وبذلك فهما زوج وزوجة وعليهما جميع الحقوق والواجبات الزوجية. وعلي الرغم من المعرفة المسبقة لنتائج الزواج العرفي والأضرار التي قد تقع علي عاتق الزوجة خاصة وضياع حقوقها وحكم الدين والشرع في ذلك، ومآسيه علي الجانب الشخصي والاجتماعي، وكثرة الحديث عن عواقبه وأضراره إلا أن حالات الزواج العرفي في ازدياد وهو ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن هناك 400 حالة زواج عرفي سنوياً معظمها من طلبة الجامعات ومدارس الثانوي . ترتفع نسبة الزواج العرفي بين طلبة الجامعات والمدارس الثانوية إلا أن للرجال نصيبا وافرا من الزواج العرفي وخاصة زواج رجال الأعمال من مساعداتهم كما ذكرت ليلي عبدالجواد أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وتقول موضحة من خلال دراسة عن الزواج العرفي أكدت أن هناك40 ألف حالة زواج عرفي بين رجال الأعمال ومساعداتهم، أن بعض الرجال يلجأون إلي الزواج العرفي لأنهم يرون فيه هروبا من المسئولية والتزامات الزواج الشرعي، فيلجأ إلي الزواج العرفي من تلك الفتاة المدللة التي اختارها وفقاً لأسس جمالية معينة، وتنتهز هي الأخري بدورها تلك الفرصة لتحصل علي الرجل الذي سيقدم لها كل ما تحلم به، حيث إن معظم هؤلاء الفتيات يعانين من ظروف اقتصادية صعبة، وفي الغالب تنتهي هذه العلاقات بسرعة كبيرة وتكون الفتاة هي المتضرر الوحيد. ومن جانبها تقول إنشاد عز الدين أستاذ علم الاجتماع الأسري أن الزواج العرفي مشكلة تهدد المجتمع بعد أن أصبحت تجارة يتربح منها الكثيرون، من خلال إبرام عقود الزواج العرفي الوهمية، كما حدث وتأكدت الشرطة من قيام محام بعقد أكثر من عقد زواج عرفي، كما أن هناك كثيرين مثله يتربحون من ورائه بالضحك علي عقول الشباب وادعائهم تحرير عقود الزواج العرفي لذلك فالمشكلة لم تبق كونها مشكلة أسرية فقط بل تعدت ذلك لتصبح جريمة لابد أن يعاقب عليها القانون. أما من الناحية الدينية فقد أثارت العديد من الفتاوي حوله وقد كان آخرها فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والذي قال: إن الزواج العرفي حلال مادام استوفي أركانه الشرعية وهي القبول والإيجاب، وأن يتم توقيع العقد من قبل شاهدين من العدول، وعلي أن يكون الزواج خاليا من الموانع الشرعية. بينما يقول حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الزواج الشرعي هو الذي يعقد علي يد مأذون، ومن ثم يكون هناك ورق رسمي موثق يضمن حق الزوج والزوجة، وبذلك يتحقق جميع أركانه وهي الإيجاب والقبول وشاهد عدل، ووجود الولي لعقد الزواج مع الزوج، كما أن أهم شيء الإشهار لصحة عقد الزواج، فإذا ما تحققنا من هذه الأركان نجد أن الزواج العرفي يخالف معظمها.