تعددت الفتاوي الدينية في الفترة الأخيرة حول الزواج العرفي حتي خرجت فتوي مؤخراً من د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يؤكد فيها جواز الزواج بدون ورق رسمي ولا مأذون شرعي حيث يكتفي الرجل بأن يقول لمن يريد الارتباط بها "زوجتك نفسي" وذلك أمام اثنين من الشهود. أثارت مثل هذه الفتاوي غضب القيادات النسائية وأكدت أن تداعياتها ستكون خطيرة علي الفتيات والسيدات مشيرة إلي أن البعض يمكن أن يستغل الفتوي للزواج بدون التزامات والذي يدفع الثمن في النهاية هو المرأة والاطفال. ماجدة سليمان - مديرة مشروع التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة: تري إن هذه الفتاوي تحدث حالة من الفوضي والارتباك مؤكدة علي ضرورة أن تكون هناك توعية للفتيات والسيدات من خلال أجهزة الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة للتنبيه إلي خطورة الزواج العرقي بصفة عامة.. حتي لا تنساق الصغيرات وراء مثل هذه الفتاوي ويدفعن الثمن في النهاية!! تتساءل: إذا كان الزواج الرسمي لا يحفظ أحيانا حقوق المرأة وهو علي مسمع ومرأي من الجميع.. فكيف يحميها الزواج العرافي؟! أكدت علي ضرورة التأكيد علي أن يكون الزواج موثقاً ومعروفاً للجميع لحفظ حقوق الزوجة وأطفالها. تتفق معها الدكتورة عزة كامل - مدير مؤسسة الاتصال والتنمية: مشيرة إلي أن الإسلام يقر بالفعل الزواج بهذا المعني ويعتمد علي الاشهار إلا أننا الآن في دولة مدنية.. والخوف كل الخوف علي القاصرات اللاتي لا يعرفن حقوقهن وخاصة إذا حدث إنجاب أطفال فإنهم سيدفعون الثمن في النهاية. أشارت إلي أن العرفي منتشر بالفعل في العديد من المناطق الريفة مثل ناهيا ببولاق الدكرور حيث يلجأ الأهالي إلي تزويج بناتهن بدون أي ورق رسمي لأنهن دون السن القانوني المحدد للزواج وهو 18 عاماً.. وللأسف لا يتم إثبات هذا الزواج ولا إثبات الاطفال اللائي يتم انجابهن من هذا الزواج!! وهذه مأساة حقيقية والسبب بالطبع يرجع إلي البطالة والفقر. أكدت علي ضرورة أن تكون هناك توعية خاصة من خلال أجهزة التليفزيون التي يشهدها كل الناس وبيان التداعيات الخطيرة لمثل هذا الزواج وعقوبات رادعة لعدم توثيق الزواج. تقول الدكتورة سميحة نصر - أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: في بداية عصر الإسلام كان الزواج يتم بالاشهار فقط ولكن مع تطور المجتمعات والزيادات الهائلة في أعداد السكان كان لابد من حفظ الحقوق فتم توثيق الزواج من خلال وثيقة رسمية تحدد فيها حقوق وواجبات الزوجين.. إلا أنه ظهرت في السنوات الماضية دعوات وفتاوي تحلل أنواعاً جديدة ظهرت مثل الزواج العرفي والمسيار والمتعة وغيرها وكلها غير موثقة تؤدي إلي مشاكل كثيرة. تقول سمية الألفي - خبيرة في مجال الطفل والأسرة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة: أنا ضد الزواج العرفي لأنه يهدر حق المرأة في الانجاب وتأمين مستقبلها أما الزواج الرسمي فيحفظ للزوجة والاطفال حقوقهم في النسب إلي أبيهم وهذا أبسط حقوقهم. فيما يتعلق بزواج القاصرات أوضحت سمية أن الفتاة يجب ألا تتزوج قبل السن القانوني وقد وجدنا العديد من أهالي الصعيد يزوجن بناتهن دون السن مما أدي لوجود 63 ألف حالة "ساقطة قيد" في الوجهين القبلي والبحري. تري الدكتورة سامية خضر - أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: أن الزواج العرفي بمفهومه السائد بعد كارثة تشق طريقها في المجتمعات العربية حيث تحولت إلي تجارة في البشر عبر وسطاء وسماسرة استغلوا عدم تجريم القانون لهذا الزواج. تجربة المغرب تؤكد الدكتورة سهير عبدالمنعم - أستاذ القانون بالمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: أن هناك دولا عديدة حافظت علي حقوق المرأة منها المغرب التي أصدرت قانوناً يعطي مهلة 7 سنوات لتحويل الزواج العرفي إلي رسمي وبذلك منعت هذا الزواج تماماً مشيرة إلي أن البحرين منعت هذا الزواج أيضاً. أكدت علي ضرورة أن تهتم بهذه التجارب وتنفذها في بلادنا لانقاذ بناتنا من الوقوع في براثن هذا الزواج العرفي.. وحتي يتم الزواج تحت مظلة الأسرة وتكون جميع أركان صحيحة. مع السيدات تقول رباب محمد - ربة منزل: الزواج بدون ويثقة حتي وإن كان أمام شهود غير مقبول نهائياً.. لأننا سنري العديد من الفتيات ينسقن وراء هذا الفعل دون النظر إلي عواقبه وقد شاهدنا فنانين وفنانات عانوا الأمرين نتيجة هذا الزواج وآخرهم الفنانة "زينة" التي ذهبت إلي أمريكا لوضع ابنائها ولم نعلم نحن كجمهور متي تزوجت؟! ومتي أنجبت؟ وهل كان هناك شهود أم لا؟ تتفق معها نجوي عبدالسلام - موظفة بإحدي شركات الصرافة: سمعت عن الزواج العرفي داخل الجامعة وكنا مجموعة من الفتيات قررن التصدي لهذا النوع من الزواج مع اتحاد الطلبة في عام 1996 من خلال التوعية بالندوات والمؤتمرات وذلك في وجود متخصصين في علم النفس والاجتماع والأزهر الشريف. تؤكد مروة عبدالمجيد - محاسبة بإحدي المكاتب العقارية: علينا أن نشجع الزواج الرسمي لضمان حقوقنا وحقوق بناتنا في ظل الأوضاع السيئة وأن نتكاتف لتسهيل الزواج للفتيات من بناء مساحات صغيرة من الشقق كبداية للأسر من أجل الاستقرار المجتمعي وعدم انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وازيادها بشكل مخيف وخاصة أنه في تلك الحالات لا يوجد طلاق ولا حقوق ولا أي شيء آخر!!
