من الحكومة للمصريين: «جوعوا تصحوا»

لمواجهة الازمة الاقتصادية

"المواطن المصري قادر على العيش في الظروف الصعبة، يقدر يعيش ب2 أو 3جنيه ولا تفرق معاه"، كلمات خرجت على لسان المستشار أحمد الزند وزير العدل أثارت جدلاً واسعًا، خاصة في ظل الأوضاع المالية التي يحظى بها القضاة، ما دفع البعض إلى المطالبة بتطبيق سياسة التقشف على القضاة أولاً.
تصريحات وزير العدل جاءت في وقت تعاني فيه الدولة المصرية من أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض السياحة التي تمثل أحد ركائز الاقتصاد المصري المتداعي لضربة قوية عقب قرار عدد من الدول بتعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ إثر سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، فضلاً عن تعرض البورصة لخسائر فادحة وصلت اليوم إلى 7.4مليارات جنيه.
الغريب في الأمر أن المستشار أحمد الزند حرص منذ توليه حقيبة وزارة العدل على زيادة رواتب القضاة وصرف مكافآت لهم دون اعتبار للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكأنهم من جنس آخر غير المصريين وكأنه يترجم مقولته الشهيرة: "نحن الأسياد وغيرنا هم العبيد على أرض هذا الوطن".
الامتيازات التي حصل عليها القضاة في عهدة فاقة الحدود بداية من توفير بدل العلاج المتأخر صرفه عن شهري أبريل ومايو، والمقدر ب3000جنيه لكل قاضٍ، بعد أن كان صرف البدل معطلاً وبالفعل تم صرف البدل المتأخر في شهر يونيو، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والمكافآت أكثر من مره في عهده.
كان أبرزها اعتماد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، والتي صرفت في أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.
كما أصدر قرارًا يحمل رقم 5774، يقضى بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف ل7 آلاف جنيه وذلك في 14 سبتمبر الماضي .
لكن الأمر غير قاصر على وزير العدل فقط، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل الشعب مسئولية الفشل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، فقد تم رفع الدعم عن الكثير من الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز في الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط من أزمات الحياة دون زيادة في راتبه.
زيادة رواتب القضاة والعسكريون لم تتوقف منذ تولى السيسي أمور الحكم في البلاد لتصل إلى أعلى مستوى لها.
وكشفت مصادر إعلامية أن الحكومة وضعت خطة لفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تقليص الرواتب مشيرة ماضية في تنفيذ خطة رفع الدعم بشكل تدريجي، مع التلويح بالرفع بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن النظام الحالي لا يرى مخرجًا من الأزمة الاقتصادية الحالية، إلا من خلال رفع الدعم من دون توفير بدائل لمحدودي الدخل، وهي الفئة الأكثر ضرراً من الإجراءات التي بدأت وستستمر خلال الأشهر القليلة الماضية مشيرة إلى أن هناك العشرات من الضرائب الجديدة التي فُرضت وستفرض خلال الفترة المقبلة.