استياء واسع بسبب تدليل القضاة

حالة التمييز التي تحظى بها بعض الفئات وبحسب تقرير ل«الشعب» أثار إعلان وزارة العدل الذي قضى بزيادة في الميزانية للقضاة قدرت ب 70 مليون جنيه غضب موظفي الدولة الذين ينادون بالحياة الكريمة فقط، ووقف قانون استعباد الموظف «الخدمة المدنية».
وكانت المكافأة الجديدة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف وقدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة» قد أثارت موجةً من الغضب العارم بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة؛ حيث تأتي في الوقت الذي تتزايد فيها المطالب الفئوية للعاملين بالدولة لزيادة رواتبهم في ظل تجاهل حكومي واسع.
وتأتي زيادة رواتب القضاة في ظل موجة عارمة من الإحتجاجات الواسعة في قطاعات الدولة المختلفة ضد قانون «الخدمة المدنية» والذي يؤثر بالسلب على الموظفين والعاملين بالدولة، كما تأتي في ظل رفض الدولة لمطالبات أمناء الشرطة بزيادة رواتبهم.
وبحسب مراقبين فإن المكافأة الجديدة التي أعلن عن صرفها للقضاة تحت مسمى «بدل مجهود» والزيادات الخمس التي أقرها السيسي خلال عامه الأول في السلطة للعسكريين، تؤكد المحاباة لطبقات معينة في المجتمع في حين أن شعاره المعروف «مفيش ماعنديش» يكون الرد الطبيعي على أي مطالب بزيادات لأي فئات مجتمعية أخرى.
واعتمد مجلس القضاء الأعلى أمس مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة»، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر/أيلول من ميزانية مجلس القضاء الأعلى».